أثار مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية ومديري المصالح، أثناء حضورهم لأشغال يوم دراسي تمحور موضوعه حول “السبل الكفيلة لتبسيط المساطر الإدارية”، العديد من الإكراهات التي تعرقل بشكل واضح هذه المساطر.
وفي هذا الصدد، قدم رؤساء الجماعات الإنتكاسات التي تلاحق هذه المسطرة. كافتقار مجموعة من الجماعات الترابية لمراكز البريد. مع العلم أن التواصل الإداري لازال يعتمد على ذلك وبشكل كبير. وهذا العامل بالذات يساهم بشكل مثير في عدم تبسيط السير الإداري للعديد من المعاملات. والتي لاتحقق الأهداف المتوخاة منها بسبب هذا الإشكال.
كما أن العديد من الجماعات الترابية، لاتتوفر على نسبة عالية من التكوين اللازم لمواصلة عملية تبسيط العمل الإداري من جهة. ومن جهة أخرى، فالعديد منها تعاني من نقص كبير من عدد الموظفين. وذلك بسبب إحالة عدد كبير منهم على التقاعد. وعدم فتح المجال أمام كفاءات جديدة للتوظيف.
وعلى صعيد أخر، فإن هذه الإشكاليات المطروحة في منظومة تبسيط المساطر الإدارية. هي من مهام الحكومة بالدرجة الأولى. والتي من المفروض أن تنكب على توفير الشروط الكافية بمختلف الإدارات والجماعات الترابية بشكل خاص. وذلك لكي يصبح تبسيط العمل الإداري ذو فعالية ملموسة، أم واقع الحال يثبت حاليا أن هناك بطء لم يتم تجاوزه بعد.
وشكل تبسيط المساطر الإدارية منذ نهاية التسعينيات أحد أولويات المغرب في مجال تحديث الإدارة. كما أنه يحظى اليوم بأهمية استراتيجية في مجال تطوير جودة الخدمات العمومية ودعم شفافية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.
