تقدمت اللجنة الملكية التي أعدت النموذج التنموي الجديد في تقريرها “بإلغاء العقوبات السجنية في حق مستهلكي القنب الهندي” وإقرار “عقوبات بديلة”. معتبرة أن مشـروع إصلاح القانـون الجنائي يشكل فرصة مناسـبة لإدراج هذه التعديلات.
وأشارت اللجنة ذاتها، إلى ضرورة “تحديـد المجـال المتعلـق بالإسـتهلاك غيـر القانونـي للقنب الهندي والكميـات والأمكنة”. وأبرزت أنه إذا قرر المغرب “تطويـر سلسلة القنب الهندي للإسـتعمال الدوائـي. “يمكـن آنـذاك الترخيـص بالاسـتهلاك المؤطـر للقنـب الهنـدي، عبـر قنـوات توزيـع خاصة، وبنـاء علـى وصفـة دوائيـة”. وذلك في سياق مساعي الحكومة لتقنين زراعة القنب الهندي للإستعمال الطبي والصناعي.
وأن الاتجاه العالمي يسير نحــو إلغاء العقوبــات الســجنية تجــاه استهلاك “كميات صغيرة” من القنب الهندي. وتعويضها بعقوبات إداريـة كـ”الإنـذارات، والغرامـات، أو أشـغال ذات منفعـة عامـة”.
وبلغ، حسب اللجنة، عدد الأشـخاص الذيـن توبعـوا بجرائم متعلقـة بالقنـب الهنـدي “أكثـر مـن 70 ألـف شخص فـي عام 2016″. وهو ما يمثل حوالـي 12 % من العـدد الإجمالي للأشخاص المتابعين في قضايا جنائية.
وأضافت أن هذا الحجم من المتابعين بسبب استهلاك القنب الهندي (الكيف). يسـاهم في “اكتظـاظ السـجون ويشكل عبئـا ماليـا كبيـرا على الدولة”. وأنه يجب على المغرب أن “ينحـو كذلـك هذا المنحى عن طريق ملاءمــة الترسانة القانونية المتعلقة بالإستهلاك غير القانوني للقنب الهندي واعتمـاد عقوبات بديلـة”.
من جهة أخرى، حذرت اللجنة من أنه بالرغم من “تقنيـن هذا النشاط في إطار احتكار للدولة، فإن الإنتاج غيـر القانوني قـد يسـتمر، مما سيستلزم الحفاظ علـى مقاربة يقظة.
وبالإضافة إلى الوسائل الأمنية والتعـاون الدولي لكشف وتفكيـك شـبكات الترويج، سيكون كذلك “مـن المهم مكافحة الرشوة التي تسمح لهذا النشاط بالازدهار”.
