يشهد ملف الصحراء المغربية، الذي يشكل منذ عقود محور تجاذب سياسي ودبلوماسي على المستوى الدولي، منعطفا حاسما اليوم الجمعة، مع استعداد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار أميركي يدعو إلى اعتماد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بوصفه “الحل الأكثر واقعية وجدوى” لإنهاء النزاع المستمر منذ نصف قرن.
ووفق مصادر دبلوماسية، فقد وزعت الولايات المتحدة مسودة القرار على أعضاء المجلس، تتضمن دعما صريحا لخطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الإطار الأنسب لتحقيق تسوية سياسية دائمة واستقرار إقليمي أوسع.
ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل لتمريره، شرط عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) لحق النقض (الفيتو).
مشروع قرار أمريكي يضع الرباط في صلب الحل
المسودة الأميركية، التي يُنتظر أن يُصوت عليها مساء اليوم، تنص على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة عام إضافي، بعد أن كانت المسودة السابقة تقترح التمديد لستة أشهر فقط. كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم “مراجعة استراتيجية” لمهام البعثة خلال ستة أشهر، على ضوء تطورات المفاوضات بين الأطراف. وينتهي التفويض الحالي للبعثة اليوم الجمعة.
تحولات في المواقف الدولية
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد عدد الدول التي أعلنت دعمها العلني للمقترح المغربي، وافتتحت قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، في خطوة اعتبرتها الرباط “تجسيداً فعلياً للاعتراف بمغربية الصحراء”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد جدد في يوليوز الماضي دعمه لسيادة المغرب على الإقليم، مؤكداً أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق”. الموقف ذاته عبّر عنه مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف الذي أشار إلى أن واشنطن “تعمل على تهيئة أرضية لتفاهم إقليمي بين المغرب والجزائر”.
وفي تصريح لـوسائل الإعلام ، قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن “موقف واشنطن ثابت لا لبس فيه: الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء نهائي وغير قابل للمراجعة”.
تأييد أوروبي متزايد
وتنضم فرنسا إلى لائحة الداعمين، بعدما أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء وفتحت الباب أمام استثمارات فرنسية في الأقاليم الجنوبية. وفي خطوة وُصفت بالمفصلية، سارت بريطانيا في الاتجاه نفسه في يونيو الماضي، لتصبح ثالث دولة من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن تدعم صراحة مقترح الحكم الذاتي المغربي.
أما إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، فقد غيّرت بدورها موقفها التقليدي لصالح الرباط، مؤكدة دعمها للحكم الذاتي كـ“أساس واقعي لتسوية الخلاف”.
وبينما تستعد نيويورك لجلسة التصويت، يرى مراقبون أن مشروع القرار الأميركي يعكس تحولا واضحا في مقاربة المجتمع الدولي للنزاع، باتجاه تثبيت الطرح المغربي بوصفه المسار الوحيد القادر على تحقيق تسوية “عملية ومستدامة” تنهي أحد أقدم النزاعات في القارة الإفريقية.
الحدث بريس/وكالات
