يعيش ما يقارب 17 مليون مغربي، وهو ما يعادل حوالي نصف المغاربة على عتبة بالفقر. بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع القدرة الشرائية. حسب دراسات حديثة.
وتعود أسباب هذا التراجع إلى عدم الأمان الوظيفي بالنسبة للقطاع غير المهيكل. والبطالة وارتفاع الأسعار. كما ينضاف إلى هذا تدني الدخل الفردي، والمعاناة مع السكن غير اللائق. وضعف الولوج للتغذية والخدمات العمومية.
وعزا مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في تقرير له، خطر الفقر الذي يهدد 17 مليون مغربي إلى ضعف الأمن الغذائي. بما فيه عدم الولوج لتغذية صحية متوازنة.
وأصبح الفقر يطارد ملايين المغاربة، خاصة إذا ما تمت إضافة أولئك الذين يعانون نقصا في الولوج للخدمات العمومية الرئيسية. والذين لا يتوفرون على سكن.
وتدخل الدراسة في تعريفها للفقراء، كل من يحسون بعدم الأمان الغذائي. وبينهم العديد من عمال القطاع غير المهيكل، والنساء والشباب العاطلين عن العمل.
ويوضح التقرير بناء على ماسبق أن المغرب يضم حوالي 45 بالمائة من الفقراء من بين ساكنته، أي ما يعادل 17 مليون نسمة من الساكنة المغربية، التي تعتبر فئة هشة وفقيرة.
وربطت الدراسة الفقر والنقص في التغذية بالإصابة بمجموعة من الأمراض المرتبطة أساسا بالفقر ونقص الغذاء، كفقر الدم والزيادة في الوزن.
وكشفت المعطيات الإحصائية أنه ما بين 30 و35 بالمائة من النساء المغربيات البالغات يعانين أمراض فقر الدم. مقابل ما بين 30 و33 بالمائة من الذكور يعانون نفس المشكل الصحي.
وبلغت نسبة الإصابة بداء السكري 16 بالمائة من النساء المغربيات يعانينه، مقابل 17 بالمائة لدى الذكور.
وأفادت الدراسة أن 59 بالمائة من المغربيات البالغات يعانين مشكل الزيادة في الوزن. مقابل 50 بالمائة لدى الذكور، فيما 36 بالمائة من النساء المغربيات يعانين السمنة، مقابل 23 بالمائة لدى الذكور.
