أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة داخلية إلى جميع مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي، تتضمن تعليمات من أجل التصدي الصارم لكافة أشكال عدم الامتثال والعنف في حق موظفي الشرطة.
و تأتي هذه المذكرة في سياق عملية الافتحاص الشامل التي تجري على خلفية تسجيل تواتر الاعتداءات الجسدية على موظفي الشرطة أثناء تدخلهم لضبط وتوقيف مشتبه فيهم متورطين في أفعال إجرامية؛ وهي الوقائع التي تم التعامل معها بصرامة أسفرت عن توقيف المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة. كما شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل لوسائل وتقنيات التدخل الشرطي، بالشكل الذي يسمح بمواكبة التطورات التي تفرضها طبيعة العمليات الأمنية المستجدة.
وأكدت المذكرة على ضرورة التعامل الحازم والجدي مع جميع التجاوزات والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تمس بموظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية بالشارع العام؛ وذلك من خلال تفعيل كافة الآليات القانونية الضرورية لمتابعة وزجر مرتكبي هذه الاعتداءات، التي لا تمس فقط بشخص موظف الشرطة وإنما بصورة المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مؤسسة عمومية مناط بها خدمة أمن المواطنين وسلامتهم.
وتضمنت المذكرة توجيهات بضرورة الانكباب على استغلال كافة الوسائل وتقنيات البحث الضرورية خلال إجراء التحقيقات القضائية في الاعتداءات التي تطال موظفي الشرطة، فضلا عن ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المعنوي والمواكبة المهنية الضرورية لهذه الفئة من الشرطيين.
وسطرت المذكرة خطوات عملية من أجل الرفع من جاهزية وقدرات عناصر الشرطة الوظيفية على مواجهة جميع أشكال العنف الناتج عن تدخلاتهم الميدانية؛ وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج للتكوينين الأساسي والمستمر، تروم اعتماد تقنيات جديدة لتوقيف المشتبه فيهم سواء باستعمال الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل البدلية التي تمكن من ضمان أمن وسلامة موظفي الشرطة والمواطنين الجسدية خلال عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة، على أن تواكب هذه المجهودات عمل جدي في مجال تأطير التدخلات الميدانية من ناحية احترام الضوابط الوظيفية والقانونية التي تروم احترام حقوق وحريات المواطنين.
