تماشيا مع التوصيات ذات البعد الإجرائي التي تتمحور بالأساس حول تحديد نطاق خاص بالطبقة الوسطى بشكل أفضل، والتي تمت بلورتها من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتمثلة مركزيا حول تحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بشكل أفضل، أفاد المجلس على أنه تم اقتراح معالم لتعريف أكثر ملاءمة، ومن جهة أخرى إيلاء الحماية اللازمة للطبقة الوسطى وتعزيزها وتوسيع حجمها لتتمكن من الاضطلاع على الوجه الأكمل بدورها في النهوض بتنمية بلادنا. ومن أبرز تلك التوصيات نذكر ما يلي:
تبع الأجور في القطاع الخاص والدخول غير الأجرية
1- إغناء وتحديث منظومة الإحصاء الوطني عن طريق تحسين تتبع الأجور في القطاع الخاص والدخول غير الأجرية، وكذا تطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة وممتلكات مختلف الشرائح الاجتماعية في جميع جهات المغرب وفي مختلف أوساط الإقامة.
2- تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، من خلال سن ضريبة للأسرة تأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.
3- وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تعتمد مفهوم الأسرة الذي يحيل بكيفية ممنهجة إلى الرجل باعتباره رب الأسرة.
4- إرساء منظومة العلاجات على أساس خريطة صحية شاملة وموثوقة “على المستوى الوطني والجهوي”، تدمج القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، يعد دور الدولة أساسيا في السهر على الإنسجام العام لمكونات هذه المنظومة وضمان تتبعها بشكل صارم، من أجل ضمان تناسق العرض الصحي على المستوى الترابي “الجودة والقرب”.
5- تعزيز التكوين المُؤَهِّل في الحياة وإرساء آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
6- النهوض بالأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية في الوسط القروي وتنويعها، وذلك بهدف تعزيز انبثاق طبقة وسطى تتسع لـ 50 بالمائة من ساكنة العالم القروي التي لاترتبط أنشطتها بالفلاحة.
7- العمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجالات الترابية، بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط اللازمة لانبثاق طبقة وسطى قروية، بدل أن تكون مجرد حاجز لمنع الهجرة القروية.
8- اعتبار التكنولوجيات الجديدة معرفة أساسية وإدراجها في مختلف المناهج المدرسية والجامعية وفي التكوين المهني، وتطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات، القانون والاقتصاد والعلوم الإنسانية والاجتماعية والهندسة والتسويق والمحاسبة.
ويذكر أن إيلاء التوصيات السالفة الذكر اهتماما قانونيا، وتطبيقا سليما، سيساهم في دفع الطبقة المتوسطة في المغرب نحو الانقراض.
