دفع الارتفاع المهول، والزيادات المتتالية لأسعار المحروقات. بالسوق الوطنية، فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى مطالبة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بعقد اجتماع عاجل. بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في حكومة عزيز أحنوش. لدراسة أسعار المحروقات، وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطن.
كما استدعت فرق ومجموعة المعارضة، وزير النقل واللوجيستك محمد بن عبد الجليل لمناقشة وتدارس الأسباب الحقيقية لارتفاع المحروقات . وتأثير هذا الإرتفاع على قطاع النقل، وقطاعات أخرى ذات بعد اجتماعي.
ومثل بن عبد الجليل في التاسع والعشرين من شهر مارس الماضي، أمام تكتل نيابي ضم كلا من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
كما حدد الفريق الاشتراكي خلال لقاء الوزير بن عبد الجليل ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أربعة مواضيع للنقاش. تصب في واقع وآفاق النقل الطرقي للأشخاص والبضائع بالمغرب.
واتهم رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد خلال المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة. الأغلبية بنهج سياسة تتنافى وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وتأتي تدخلات فرق ومجموعة المعارضة داخل قبة البرلمان وتوحيد مواقفها ضد حكومة عبد العزيز أخنوش. نتيجة الارتفاع الصاروخي للمحروقات، مما أثر سلبا على جميع القطاعات ذات البعد الاجتماعي المرتبطة بقطاع النقل.
وترى المعارضة أن سياسة أخنوش الرأسمالية المحكومة باقتصاد السوق. أضرت بالقدرة الشرائية للمواطن في ظل غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وسنة فلاحية تتسم بقلة التساقطات، ومخلفات جائحة كورونا، وبالتالي فهي حكومة بعيدة جدا عن العدالة والتضامن والكرامة وهي شعارات رفعتها الأحزاب المشاركة فيها في حملتها الانتخابية.
