قال حزب الوحدة والديمقراطية، أنه تتبع باندهاش واستغراب كبيرين، تصريحات السيد وزير العدل، التي تلت دورة 04 دجنبر2022 لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما أثارته من غضب واستياء شمل جل الأوساط المغربية، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الوطنية والأجنبية… وقد جاءت هذه التصريحات لتغذية الغضب الذي تركه مسلسل الخرجات غير المحسوبة لبعض الوزراء، والتي تتنافى مع مبدأ مساواة المواطنين الذي يكفله دستور المملكة، إلى جانب إساءته للبلد ولمؤسساته.
وفي هذا الصدد، ندد التنظيم السياسي المذكور في بلاغ له بالخرجات غير المسؤولة للوزير وهبي، مطالباً إياه بالتوقف الفوري عن هذا العبث والتحلي بالروح الوطنية الخالصة، الواجب أن يتصف بها كل من يتحمل مسئولية عمومية، إلى جانب صفات الحنكة والتبصر والحس السياسي العالي، الذي يفرض على الجهات المعنية الجنوح لما يخدم التهدئة، بدل الاستمرار في التعنت والتصلب، في مواجهة غضب شعبي متنام.
كما طالب الحزب ذاته في بلاغه من الوزير وهبي بالشروع في تقديم التوضيحات اللازمة بكل صدق و موضوعية للرأي العام الذي يتابع هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات التصحيحية القادرة على الإقناع، بدل اعتماد خطاب المراوغة وأسلوب المناورة غير المفيد؛ وكذلك الاعتذار للمغاربة عن الإساءات غير المقبولة، وخاصة تلك المقارنات التي تحط من قدر بلدنا وتسيء لسمعة جامعاتنا وتحبط شبابنا وتزيد في توسيع الهوة بين الحكومة والمواطنين، وتضعف منسوب الثقة الشعبية .
ونبه الحزب المذكور في ذات البلاغ إلى مخاطر هذه الممارسات التي لا تنسجم مع الالتحام الأسطوري بين العرش والشعب، والذي يُكَوِّنُ الأساس المتين لاستقرار بلدنا وقدرته على الاستمرار في تفعيل الإصلاحات الكبرى رغم الصعوبات، وكذا الإصرار في تنفيذ مشاريع التنمية وأوراش البناء المختلفة.
وخلص حزب الوحدة والديموقراطية بالقول ” ذلك في الوقت الذي نأمل صادقين أن تلتقط الجهات الحكومية، الرسائل اللازمة ، وتقوم بالمتعين عليها من باب مسؤوليتها الوطنية، لأجل أن تُحَرِّكَ الحماس الشعبي وتُقَوِّيه، وأن تحتضنه وتوظفه لخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، ولتقوية التماسك الذي تستلزمه قضايانا المصيرية في خضم أوضاع إقليمية ودولية مضطربة”.
