بحضور والي جهة درعة تافلالت صادق مجلس الجهة بالإجماع على675685533،00 درهم من ميزانية 2022 المعتمدة في دورة استثنائية، وهي أول ميزانية ستكون تحت تصرف رئيس مجلس جهة درعة تافلالت السيد ابرو هرو لتجاوز المطبات التي وقفت عائقا كبيرا في الولاية السابقة في وجه مجموعة من المشاريع التي لم تر النور وظلت أسيرة تجاذبات سياسية محضة ساهمت في تعطيل التنمية بجهتنا.
وفي الصدد ذاته، فإن الحديث عن ميزانية 2022 يستوجب الوقوف عند آخر ميزانية من عمر الولاية الانتخابية السابقة لاستحضار مسلسل طويل من الشد والجدب بين رئيس المجلس السابق والمعارضة التي رفعت التحدي في وجه الشوباني حول عدد كبير من الملفات كان أبرزها إقبار ميزانيات المجلس لسنوات 2019 -2020 و2021 ، غير أن من قام اليوم بإعداد ميزانية 2022 فهو لا يزال يحن إلى الماضي، وغايته ضمان التحكم في دواليب إدارة المجلس واستمرار نفس النسق المعمول به في المجلس السابق .
كما أن أبرز ملامح اختراق الإدارة السابقة للمجلس للإدارة الحالية، هو استمرار المسؤولين السابقين على رأس الإدارتين المديرية العامة للمصلح، والوكالة الجهوية لتتبع المشاريع في تدبير شؤونها رغم الإخفاقات الكبيرة في معالجة عدد من الملفات وما يؤكد هذا الطرح هو تشابه ميزانية 2022 مع ميزانية 2021 في جل أبوابها، رغم انتخاب رئيس جديد مما يعني تحكم الحرس القديم لمعبد الشوباني في الوضع المالي للجهة في تنفيذ وعوده و برامجه للساكنة آنذاك.
فمن اطلع على ميزانية2022، سيلاحظ مدى التشابه الكبير بينها وبين ميزانية2021، إذا استثنينا حصة برنامج محاربة الفوارق المجالية الذي يخصص له تقريبا 40% من ميزانية المجلس حوالي 248 مليون درهم من هذه الميزانية، فإن أغلب الاعتمادات الأخرى المرصودة هي ذات طابع اجتماعي، حيت فاقت الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع نظيرتها المخصصة لميزانية الاستثمار والمقدرة ب70 مليون درهم فقط.
وفي نفس السياق، فإن الميزانية المعتمدة لسنة 2022 قد كرست استمرار نفس المجلس المنتهية ولايته بل أكثر من ذلك هناك تشابه كبير في كثير من الأبواب مع تغيير طفيف في بعض منها لتمويه الرئيس، إذ اقترح الشوباني في ميزانية 2021 في باب الإدارة العامة في سطر اقتناء السيارات والدراجات والدراجات النارية اعتماد 10 مليون درهم، كانت مخصصة لاقتناء العتاد الموجهة لمواجهة جائحة كورونا، حيث تم برمجة نفس المبلغ تقريبا في ميزانية 2022 مع تعديل طفيف من خلال توزيع الاعتماد بين الاسطر التالية :
2 مليون درهم في السطر الأصلي و5 مليون درهم في سطر البنايات في الشؤون الاجتماعية و4 مليون درهم لاقتناء السيارات في باب الشؤون الاجتماعية.
كما أن ميزانية 2021 قد خصص لها الشوباني 10 مليون درهم لشراء العتاد المعلوماتي في إطار مشروع شراء اللوحات الالكترونية لتلاميذ مدارس العالم القروي وهو ما جاء في الميزانية الحالية في نفس السطر بمبلغ 2 مليون درهم و6 مليون درهم في مجال الشؤون الاجتماعية في دعم التعليم.
والبعد الاجتماعي لهذه الميزانية يتجلى أيضا في الدعم المخصص للأندية الرياضية، حيث خصص لها الشوباني 21 مليون درهم 6 مليون درهم تحويل اعتمادات سابقة من سنة 2019 و10 مليون درهم من سنوات 2020 و2021 و5 مليون درهم مبرمجة في هذه الميزانية نيابة عن الشوباني، واستمرارا لذلك فقد تساوت ميزانية 2021 مع ميزانية 2022 في الدعم المخصص للغرف المهنية الثلاث بمبلغ 45 مليون درهم موجهة لدعم القدرات التدبيرية لهذه الأخيرة وليس لدعم القطاع.
وفي إطار مجال دعم مشاريع الماء الصالح للشرب ضمن برنامج 2020 -2027حملت ميزانية 2022 مبلغ 50 مليون درهم وهو مبلغ كبير إذا استحضرنا أن نفس التبويب يحتوي على مبلغ 115 مليون درهم كاعتمادات مرحلة من سنة 2019 هذا إذا أضفنا إليه 50 مليون درهم لحفر الاثقاب المائية وتجهيزها.
وأخيرا وليس آخرا، فإن دعم التعاونيات والمقاولات الذي باشره الرئيس السابق استمر بنفس النسق. حيث تم تخصيص 6 مليون درهم بميزانية 2022 مع العلم أن نفس التبويب يضم 20 مليون درهم كاعتمادات، مرحلة أراد الشوباني توزيعها على هذه التعاونيات والمقاولات في الولاية السابقة.
جدير بالذكر، بين ميزانية 2021 وميزانية 2022 تتقاطع الأرقام في وجود تشابه بينهما، فالأولى أدخلت إلى غرفة الانتظار حيث كان للمعارضة دور كبير في ذلك، بينما الثانية اعتبرها المتتبع للشأن العام استمرار للميزانية الأولى، فمن قام بإعداد هذا السيناريو يدرك بقوة انه يقدم خدمة كبيرة للشوباني وله دراية بالملفات التي طبخت في المعبد الداخلي للشوباني وحرسه وهي رسالة واضحة للمجلس الحالي فالساكنة تتطلع لمستقبل جهة تتقاسم في ذلك تطلعات رئيس منتخب يدرك جيدا خبايا الإدارة ودسائسها.
رئيس تنتظره تحديات كبرى لكسب الرهان ولن يتأتى له ذلك سوى بتطهير الإدارة من عقليات لا زالت تحن للماضي، وهذا مدخل أساسي لتحقيق التنمية في ظل الشروط المتوفرة حاليا بمجلس الجهة.
