بنك جي بي مورغان:الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا ويقترب من تصنيف الدرجة الاستثمارية

أكد بنك جي بي مورغان (JP Morgan) في تقرير صدر في يوليوز 2025 أن المغرب يتمتع بمسار اقتصادي كلي سليم وخالٍ من الاختلالات الكبيرة. وقد استفاد المغرب بشكل ملحوظ من تدفقات الاستثمار الأجنبي، التي ساهمت في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى.

كما لفت محللو “كابيتال إيكونوميكس” الانتباه إلى النمو اللافت لقطاع صناعة السيارات، خصوصًا في مدينتي طنجة والقنيطرة.

وبفضل الاستثمارات الأوروبية والصينية، يتوقع أن يتجاوز المغرب في إنتاجه السنوي من السيارات دولاً مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا، إذا استمر هذا الزخم في النصف الثاني من العام.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المغربي نموًا بنحو 4% خلال عام 2025، مع استمرارية هذا النمو في السنوات اللاحقة. يعود هذا الأداء القوي إلى انتعاش القطاع الزراعي وقوة الأنشطة غير الزراعية، بدعم من طلب محلي قوي وتراجع في معدلات التضخم.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة غير الزراعية قادت النمو بنسبة 4.6%، متجاوزة نسبة 3.6% المسجلة في عام 2024. في الوقت نفسه، سجل القطاع الصناعي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.5% مقارنة بـ 3.2% في العام السابق.

ويبرز قطاع صناعة السيارات كقاطرة رئيسية للنمو، مدعومًا بالتوسعات في مصانع “ستيلانتيس” بالقنيطرة و”رينو” في طنجة. يعمل في هذا القطاع أكثر من 260 شركة، ويوفر فرص عمل لأكثر من 230 ألف عامل.

وبلغت صادرات السيارات 157 مليار درهم (17.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36%، وتشكل هذه الصناعة حاليًا أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع الصادرات الوطنية.

ولم يقتصر هذا النمو على قطاع السيارات فقط، بل امتد ليشمل قطاعات أخرى بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يتمتع به المغرب، إضافة إلى ميزته التنافسية الجغرافية واللوجستية، وبنيته التحتية المتطورة.

كما عزز الاستثمار في الطاقة المتجددة مكانة المغرب وجذب مشاريع استثمارية بارزة، من بينها أكبر حوض لبناء السفن في أفريقيا ومصانع لبطاريات السيارات الكهربائية المتقدمة.

يشهد قطاع السياحة أيضًا ازدهارًا واضحًا، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 16% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مما يعزز بشكل كبير إيرادات البلاد من العملة الصعبة.

على صعيد ميزان الحساب الجاري، سجل المغرب عجزًا منخفضًا بلغت نسبته 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا.

وانخفض هذا العجز بشكل أكبر إلى 1.1% في الربع الأول من عام 2025، مع توقعات بتحوله إلى فائض صغير في المستقبل. يعكس هذا التحسن قوة الاقتصاد المغربي واستقراره في ظل تقلبات الأسواق الناشئة.