طالبت جمعية حقوق وعدالة، اليوم الجمعة فاتح أبريل 2022، بتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، وكذا تحسيس المسؤولين على تطبيق أفضل للفصل المتعلق بتنظيم الأموال المشتركة للزوجين، بعد الطلاق. تحت عنوان: “نساء يساهمن في تنمية ممتلكات الأسرة، متى ينصفهن القانون”؟.
ويندرج هذا التعديل في إطار مشروع “التمكين الاقتصادي للنساء من خلال الإصلاح القانوني”، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.
ويرتكز هذا المشروع، على المحاور المتمثلة في المرافقة القانونية للنساء ضحايا العنف بجميع أشكاله. إلى جانب المرافعة من أجل تعديل بعض فصول مدونة الأسرة. وكذا تحسيس المسؤولين على تطبيق أفضل للفصل المتعلق بتنظيم الأموال المشتركة للزوجين.
كما تناولت الجمعية في مناقشتها دور العدول في تفعيل مقتضيات الفصل 49 من مدونة الأسرة”. والتي شكلت توصياتها ومخرجاتها، أرضية لإطلاق حملة الترافع المتعلقة بهذا المشروع من أجل تعديل مقتضيات المادة 49 المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال انعقاد الزوجية.
وللتذكير، فإن المشرع المغربي أولى أهمية خاصة للحقوق المالية للزوجين عبر التنصيص على المادة 49 من مدونة الأسرة. التي شددت على استقلالية الذمة المالية للزوجين وتدبير الأموال المكتسبة بواسطة عقد مستقل.
كما أناطت بالعدول مهمة إخبار المعنيين بهذا المقتضى أثناء إبرام عقد الزواج. غير أن مسار التنزيل العملي لهذه المادة بقي محدودا في هذا الجانب. حيث إن إحصائيات سنة 2019 كشفت أن 0,25 بالمائة فقط من العقود المستقلة لتدبير الأموال المكتسبة تم إبرامها منذ دخول القانون حيز التطبيق.
ويشار إلى أنه بالرغم من النصوص القانونية المحدثة في قانون الأسرة. فهناك فوارق شاسعة بين النص والواقع، فالانفصال بين أموال الزوجين في النص مختلف تماما عن الواقع، إذ يشترك الزوجان في العديد من المسؤوليات المالية للأسرة. وكذا تكاليف الزواج. حيث أصبحت مساهمة المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية أمرا لا يمكن إنكاره أو غض الطرف عنه، سواء مجهودها داخل البيت ومع الأطفال، أو من خلال عملها خارج المنزل.
