قدمت مصالح جماعة أسول بإقليم تنغير طعنا جديدا لدى محكمة النقض بالرباط في قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش. رقم السند 1847 ورقم الملف الأصلي 445/7205/2020. في تأييده للحكم في مرحلته الابتدائية بالمحكمة الإبتدائية الإدارية بأكادير. حكم عدد 2978 بتاريخ 13/11/2019 ملف رقم 1294/7110/2019. ضد الجماعة لفائدة المطالبين بالحق المدني، والقاضي بإلغاء قرار رئيس الجماعة في رفض منحهم رخصة بناء بقعة أرضية.
وتعود تفاصيل القضية بناء على مقال الطعن المقدم من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم. يعرضون فيه أنهم يملكون بالإرث قطعة أرضية صالحة للبناء داخل المجال الترابي لجماعة أسول بعمالة إقليم تنغير بجهة درعة تافيلالت. وتقدموا بواسطة وكيلهم إلى الجماعة بتاريخ 23/11/2018، بطلب للحصول على رخصة البناء. لكنهم فوجئوا برسالة عن طريق البريد بعدم الموافقة، وبتعليل “تسجيل أراء متباينة ومتناقضة من طرف اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة ملفات رخص البناء.
واختلفت الآراء بين مصالح العمالة وجماعة أسول، حسب محضر اجتماع أشغال اللجنة الإقليمية بقسم التعمير والبيئة المنعقد بتاريخ 18/12/2018. بحيث اعتبرت مصالح العمالة الملف المذكور مطابقا شريطة تسوية الوضعية القانونية للعقار واحترام حقوق الغير. في حين رأت الجماعة بأن الملف غير مطابق، موضحة أن هذه البقعة كانت عبارة عن شعبة قبل أشغال التهيئة. وتم إنجاز قناة الصرف الصحي على المساحة المعنية.
وانتصرت بعد ذلك ذات المصالح في اجتماع آخر لدراسة الملف لرأي الجماعة بمقر دائرة أسول بتاريخ 09/03/2021، مؤكدة بعدم تطابق المعلومات المضمنة بالتصميم الطبوغرافي المدلى به بملف طلب رخصة بناء بتاريخ 27/11/2018.
واضطر رئيس جماعة أسول، حسب مصادر مقربة من الجماعة، لمنح الترخيص لفائدة الطاعنين تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية، رغم قناعته بأن “رأيه كان واقعيا أمام اللجنة الٍإقليمية في اجتماعهم الأول بتاريخ 18/12/2018، والثاني بتاريخ 09/03/2021 بعدم مطابقة المعلومات بالملف”، ومخالفة مصالح العمالة لرأي الجماعة.
