وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذا الخصوص:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يومه الاثنين 11 محرم 1439هـ الموافق ثاني أكتوبر 2017م بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، أثار جلالة الملك الانتباه لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الري في المناطق القروية والجبلية. كما أعطى جلالته توجيهاته السامية لرئيس الحكومة، لترؤس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة وتتبعه خلال الأشهر القادمة.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018.
وقد أوضح على الخصوص، بأن هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يتمحور حول أربع أولويات أساسية:
أولا: دعم القطاعات الاجتماعية: التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي،
ثانيا: تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مواصلة الاختيارات الصائبة التي انتهجتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك،
ثالثا: مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، التي تشكل الإطار المؤسساتي الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية والالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية، والاجتماعية منها على الخصوص،
رابعا: إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحكامة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنزيل الإصلاحات.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. وقد تم إعدادها تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والقاضية بالعناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية.
وتخص هذه المشاريع وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين العاملين لديهم، وخاصة في ما يتعلق بإحداث مناصب ملحقين عسكريين لدى بعض المراكز الدبلوماسية، تعزيزا لحضور بلادنا بالقارة الأفريقية، وكذا تمكين العسكريين المتقاعدين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بشأن الأطفال الذين تحت مسؤوليتهم، في إطار الكفالة، فضلا عن تمكين قدماء المقاومين من الاستمرار في الاستفادة من التعويض السنوي الخاص.
ووفاء من المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيزا لحضوره ومصداقيته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية، منها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز مكانة المغرب داخل أفريقيا، وتتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لأفريقيا 50 تمويل المشاريع، وأفريقيا 50 تنمية المشاريع، وبإنشاء مقرها بالمغرب، إضافة إلى الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والاتفاق المحدث للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة على إزالة الغابات وتدهورها.
وتهدف الاتفاقيات الثنائية إلى تطوير علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتتعلق بمجالات التعاون القانوني والقضائي، وبشأن الأمن الداخلي، والتعاون في ميادين البحث العلمي والتكنولوجي، والنفط والغاز والطاقات المتجددة، والنقل البحري والخدمات الجوية، فضلا عن التعاون في مجال الضمان الاجتماعي والقطاع الجمركي”.
