كشفت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، باعتبارها هيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة “ECOSOC”، على أنها تعمل على تنظيم لقاء علمي بشراكة مع وزارة العدل والعيادة القانونية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال جامعة محمد الخامس. لتقديم عرض حول “الدليل القانوني للنساء ضحايا انتهاك الحقوق”. مع إبراز وجهات نظر متقاطعة حول الممارسة في العيادات القانونية في المغرب وذلك يوم الثلاثاء.
وفي هذا الصدد، شددت الجمعية على أن هذا اللقاء. سيعرف مشاركة محمد بن عبد القادر وزير العدل لمناقشة هذا الدليل القانوني المشترك. والسيد فريد الباشا عميد كلية العلوم القانونية والسيد لويس مورا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان. والسيدة إلهام الحمضي مديرة العيادة القانونية. إضافة إلى مجموعة من الأساتذة والخبراء المساهمين في إعداد هذا الدليل.
ويذكر أن هذا المحتوى القانوني الأول من سلسلة دلائل الذي سهر على إعداده مجموعة من الأساتذة ذوي الخبرة والعاملين في الميدان القانوني. والذي يروم إلى تبسيط كل الإجراءات القانونية. التي يمكن أن تحتاجها المرأة في بعض المجالات. كما تظهر أهميته بشكل عام في الحماية القانونية والرصد والدعم لضحايا العنف بجميع أنواعه.
وتجدر الإشارة إلى أنه عبارة عن مرجع قانوني غني بالمعارف. التي يمكن أن يحتاجها الطلبة الباحثين في الاختصاص وحتى الفاعلين في الميدان من محامين وقضاة وكتاب الضبط وغيرهم من العاملين على قضايا تتعلق بحقوق المرأة.
وفي إطار تفعيل آليات التشاور لخدمة القضايا الاجتماعية التي يمكن أن تساهم في إعداد جيل جديد من الخبراء والباحثين لمواجهة كل التحديات. بتعاون مع المجتمع المدني والجامعة والفاعلين الرسمين والمنظمات الدولية للمساهمة. “يتطلب الأمر هذا النوع من اللقاءات الإيجابية داخل المملكة المغربية”.
