أعلن الهرم القضائي في بلاغ له، اليوم الإثنين، على أن ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم أصبحت تحت المراقبة، بعد أن دخلت مقتضيات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وعلى هذا الأساس، فإن هذه الحيثيات القانونية جاءت تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، الذي ينص على أن الرئيس المنتدب للمجلس يكلف بتتبع ثروة القضاة، ويحق له دائما بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش، ويكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لايستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كما ينص القانون الجديد على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الإقتضاء.
ويذكر أنه يجب أن ينجز، عند نهاية كل سنة، تقرير يتضمن حصيلة نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس. كما ينص القانون في المادة 24 منه، على أن تقوم المفتشية العامة بالأبحاث والتحريات.
