جدل في غزة حول توزيع المساعدات واتهامات بغياب الشفافية واستقالات في المؤسسة المسؤولة

تثير عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة   جدلا واسعا ، بعد أن عبّر العديد من السكان عن استيائهم من عدم تلقي أي مساعدات يوم أمس، رغم إعلان الجهة المسؤولة عن بدء التوزيع.

واعلنت مؤسسة “إغاثة غزة”، وهي منظمة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل،  أنها ستواصل اليوم الثلاثاء إرسال المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، بعد أن شهدت المؤسسة تغييرات إدارية بارزة، من بينها استقالة المدير التنفيذي السابق، جيك وود، الذي صرح بأن المؤسسة غير قادرة على الالتزام بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال.

وجرى  أعقاب هذه الاستقالة،  تعيين جون أكري مديرا تنفيذها  مؤقتا، وسط وعود بتوسيع عمليات الإغاثة لتشمل أكبر عدد ممكن من سكان غزة خلال الأسابيع المقبلة.

وتقوم الخطة التي تدعمها واشنطن  على إشراك مقاولين من القطاع الخاص في عملية التوصيل، من خلال نقاط توزيع حددتها السلطات الإسرائيلية.
وقد قوبلت هذه الخطة بانتقادات من قبل الأمم المتحدة، التي أعلنت عدم مشاركتها في هذه العملية بسبب مخاوف تتعلق بالحياد والرقابة الدولية.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها بدأت بالفعل في تسليم أولى شحنات المساعدات، وأكدت أن عملية التوزيع جارية على الأرض، رغم استمرار الجدل بين السكان حول الجهة التي تتلقى هذه المساعدات فعليا.

وتواصلت الاحتجاجات في إسرائيل  ضد إرسال المساعدات، حيث أعلنت الشرطة اعتقال امرأتين حاولتا إغلاق مدخل ميناء أشدود لمنع خروج الشاحنات المتجهة إلى غزة.
وأوضحت الشرطة أن المعتقلتين رفضتا الانصياع للأوامر، مما استدعى تدخل القوات لإعادة فتح الطريق وتأمين استمرار العملية، تنفيذا لتعليمات الجهات السياسية والأمنية العليا.