أجرى عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي محادثات هاتفية مع نظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ليطمئنهم بخصوص مرحلة ما بعد قرار الرئيس قيس سعيد الذي يهم تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة. حسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية التونسية.
وأورد بلاغ للوزارة، أن الوزير عثمان الجرندي أكد خلال هذا الاتصال أن بلاده ستواصل مسارها الديمقراطي. موضحا أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة، وتعهد لنظرائه بمواصلة دعم الديمقراطية الناشئة.
وأبرز لنظرائه “الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلط إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة مؤكدا حرص سيادة رئيس الجمهورية على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها.”
على صعيد متصل، استقبل الرئيس التونسي الثلاثاء وزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة والجزائر رمطان لعمامرة محملين برسالة من زعيمي البلدين. لكن بياني وزارة الخارجية بشأن اللقائين لم يشيرا البتة إلى الأزمة السياسية القائمة.
