يعود النقاش المغربي حول التوقيت الصيفي (GMT+1) إلى الواجهة مجددا، في كل عام، غير أن ما يميز هذه العودة هذه المرة هو كونها لم تنبع من غضب داخلي أو احتجاجات التلاميذ كما حدث سنة 2018. بل جاءت نتيجة تحرك إسباني داخل الاتحاد الأوروبي لإلغاء العمل بالساعة الإضافية. وهكذا، أعادت خطوة مدريد فتح ملف ظل مؤجلا في المغرب لسنوات: هل كان الإبقاء على التوقيت الصيفي اختيارا استراتيجيا حقيقيا، أم مجرد قرار إداري متسرع؟ ثم هل يستطيع المغرب الحفاظ عليه إذا تخلت أوروبا عنه؟
وتتقاطع المواقف الحقوقية ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات العلمية. لتكشف عن أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع، وعن قرار زمني تحول بمرور الوقت إلى قضية سياسية واجتماعية معقدة.
عندما تتحرك مدريد… تهتز الرباط
وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعمل داخل الاتحاد الأوروبي على إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا. خصوصا بعد أن أثبتت الأبحاث الأوروبية أن تغيير الساعة أو تثبيتها على (+1) يتسبب في اضطرابات صحية ونفسية دون أي مكاسب طاقية حقيقية.
ويرى مراقبون أن نجاح مدريد في تمرير هذا المقترح سيضع المغرب في موقف حرج. بحكم الترابط الاقتصادي الكبير بين البلدين، إذ تبقى إسبانيا الشريك التجاري الأول للمملكة. ومن هذا المنطلق، يؤكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن المغرب سيكون “مجبرا” على اتخاذ الخطوة نفسها إذا تبنت أوروبا القرار. نظرا لأن الاقتصاد المغربي “مرتبط عضويا” بالفضاء الأوروبي.
هل كان قرار 2018 سياسة عامة أم خيارا مفروضا؟
ويعتبر الخضري أن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي الدائم لم يكن ثمرة مشاورات أو نقاش وطني. بل قرارا إداريا أحاديا فرض بشكل مفاجئ. ورغم أن الحكومة بررت الخطوة بالرغبة في تحقيق “النجاعة الطاقية” وملاءمة التوقيت مع الشركاء الاقتصاديين. إلا أن سبع سنوات كاملة مرت دون أن تقدم تقييما علميا مستقلا يدعم هذه المبررات.
وتتواتر الشهادات والدراسات التي تشير إلى أن هذا التوقيت تسبب في اضطرابات عميقة طالت الأسر والمدارس والعالم القروي. بل تسببت في حوادث خطيرة بسبب اضطرار المواطنين إلى التنقل قبل طلوع الشمس.
استطلاع الرأي… انقسام واضح والرفض يتصدر
وبين استطلاع “سونيرجيا” الأخير حول تصورات المغاربة لـ(GMT+1)، بأن 43 في المئة يرفضون التوقيت الصيفي الدائم، والرفض أكبر بين فئة الشباب (25–44 عامًا)، و%28 فقط يدعمونه، معظمهم من الفئات العمرية الأكبر، و29% لا رأي لهم، ما يعكس غموضا أو عدم اهتمام، 40% يرون أن التوقيت أثر عليهم نفسيا وصحيا. و17% فقط يعتبرونه مفيدا، و35% لم يلاحظوا أي تأثير. ومن الواضح إذن أن الكفة تميل نحو الرفض، خاصة بين الفئات الأكثر نشاطا في سوق العمل والدراسة.
آثار التوقيت… من صحة الأطفال إلى حوادث السير
ويشدد الخضري، انطلاقا من مقاربات علمية وصحية، أن اعتماد التوقيت الصيفي أحدث ارتباكا عميقا في الساعة البيولوجية للمغاربة. وهو اضطراب لم يكن عابرا بل ممتدا في الزمن ومتجذرا في تفاصيل الحياة اليومية. فمن جهة، برزت انعكاساته في انتشار اضطرابات النوم لدى فئات واسعة من المواطنين، حيث أصبح الأرق والاستيقاظ المبكر واقعا متكررا. ومن جهة ثانية، أدى هذا الاختلال إلى تفاقم حالات الإجهاد المزمن. لا سيما لدى الأطفال الذين يجدون أنفسهم مضطرين للاستيقاظ قبل اكتمال دورات نومهم الطبيعية.
وانعكس هذا الوضع سلبا على التحصيل الدراسي، إذ بات التلاميذ يصلون إلى المدارس وهم منهكون، مما يقلل من قدرتهم على التركيز والاستيعاب. وتشير مؤشرات ميدانية إلى ارتفاع ملحوظ في حوادث السير عند الفجر، وهو توقيت يتزامن مع لحظة انتقال جسدية ونفسية صعبة لدى السائقين. وبالموازاة مع ذلك، يعاني العمال في القطاعات الزراعية والصناعية من إرهاق مضاعف، لأن طبيعة عملهم تتطلب نشاطا بدنيا مكثفا في ساعات مبكرة غير متكيفة مع التوقيت المفروض.
وخلق التوقيت الصيفي حالة من عدم التوافق بين مواعيد الأذان ومواقيت الدخول المدرسي والإداري، مما أضفى ارتباكا إضافيا على التنظيم اليومي للأسر المغربية. وبالتالي، وبناء على كل هذه المعطيات، يصف الخضري هذا التدخل في الإيقاع الطبيعي للجسم بأنه “مساس بحق أساسي من حقوق الإنسان”، وليس مجرد إجراء إداري تقني.
بينما تستمع مدريد لمواطنيها… يستمر صمت الرباط
ويرى الخضري أن تحرك الحكومة الإسبانية لمراجعة سياستها الزمنية يعكس، من وجهة نظره، مستوى من “النضج الديمقراطي”، لأنها لم تتخذ قرارها من فراغ، بل استندت أولا إلى دراسات علمية معمقة، ثم ثانيا إلى نقاش عمومي واسع، وثالثا إلى استجابة واضحة لرفض شعبي متنام.
ويشير الخضري إلى أن الوضع في المغرب يسير في اتجاه مختلف تماما؛ فبدل الانفتاح على النقاش، لا يزال القرار يتخذ بشكل مركزي، ومن دون إشراك الخبراء أو الاستماع إلى المتضررين أو إجراء تقييم ميداني شامل لآثاره. وبناء عليه، يخلص إلى أن المقارنة بين التجربتين تكشف فجوة واضحة بين نموذج يستمع للمجتمع ونموذج يكتفي بالإدارة من أعلى.
دعوات لإلغاء مرسوم 2.18.855… والعودة إلى التوقيت الطبيعي
وبدأ عدد متزايد من الحقوقيين والمدنيين في توجيه مطالب واضحة ومؤطرة إلى الحكومة المغربية، بالتزامن مع تصاعد الجدل المجتمعي حول آثار التوقيت الصيفي، فمن جهة، يشددون على ضرورة مراجعة مرسوم 2018 الذي أرسى هذا النظام الزمني، معتبرين أنه اتخذ في سياق لم يكن كافيا من حيث التشاور أو الدراسات المسبقة. ومن جهة أخرى، يطالبون بفتح نقاش وطني تشاركي واسع، لا يقتصر على الدوائر الحكومية الضيقة، بل يشمل المجتمع المدني والباحثين والأسر المتضررة.
ويؤكد هؤلاء الحقوقيون على أهمية إشراك النقابات المهنية والخبراء في الطب العام وعلم النفس والاقتصاد الاجتماعي، حتى يكون القرار مبنيا على معطيات علمية وميدانية دقيقة بدل الاعتبارات الإدارية البحتة. ويضعون مطلبا مركزيا يتمثل في العودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT) باعتباره الأقرب إلى الإيقاع البيولوجي للمغاربة والأكثر انسجاما مع نمط عيشهم ومع مواقيت العمل والدراسة والعبادة.
ويعمق الخضري موقفه حين يؤكد أن “الزمن ليس مجرد قرار إداري”، بل هو، في جوهره، عنصر لصيق بكرامة الإنسان وباستقرار إيقاع حياته اليومية. وبالتالي يرى أن أي سياسة زمنية يجب أن تناقش بوصفها قضية حقوقية واجتماعية قبل أن تكون إجراء تقنيا تنظيميا.
السدراوي… صوت آخر يندد بالساعة الإضافية
وينتقل إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من جهته، إلى مقاربة حقوقية واجتماعية أكثر شمولا، ليؤكد أن التوقيت الصيفي الدائم لا يمس فقط التنظيم الزمني، بل يطال البنية العميقة للحياة الأسرية والمجتمعية. ويعتبر أن هذا التوقيت يخل بالتوازن الأسري، لأنه يغير إيقاعات الاستيقاظ والنوم والعمل والدراسة، مما يخلق توترا دائما داخل البيوت بدل الاستقرار المفترض.
ويبرز السدراوي، من جهة ثانية أن الفئات الأكثر تضررا هي الأطفال والنساء؛ إذ يتحمل الأطفال عبء الاستيقاظ المبكر وتأثيره على نموهم وتركيزهم، بينما تجد النساء أنفسهن مضاعفات الأعباء بين العمل والرعاية الأسرية في ظروف زمنية مرهقة. ويشير إلى جانب ذلك، أن هذا الوضع لا يقتصر على التعب الجسدي، بل يخلف آثارا نفسية واجتماعية واقتصادية متراكمة، تتمثل في ارتفاع مستويات القلق، وتراجع جودة الحياة. وتزايد الضغط على الأسر. فضلا عن خسائر إنتاجية غير مباشرة.
وينتقد السدراوي بشدة التبرير الطاقي الذي رافق اعتماد التوقيت الصيفي، مؤكدا أنه لم تثبت أي فائدة حقيقية في ترشيد استهلاك الطاقة، بل إن كلفته الاجتماعية باتت أعلى من أي مكسب مزعوم. ويرى بناء على هذه المعطيات. أن الإصرار على هذا الخيار لم يعد مبررا لا علميا ولا اجتماعيا.
ويشدد السدراوي على أن التحرك الأخير للحكومة الإسبانية لا ينبغي أن يقرأ كمسألة داخلية تخص مدريد فحسب، بل يجب أن يكون بمثابة “جرس إنذار” قوي للمغرب. فهذا التطور الإقليمي، من وجهة نظره، يفرض على الرباط إعادة النظر في اختياراتها الزمنية. وفتح نقاش جدي ومسؤول حول مدى ملاءمة التوقيت الصيفي الدائم لحقوق المواطنين وإيقاع حياتهم..
هل كان القرار اقتصاديا أم سياسيا؟
وأكد عدد من الخبراء والباحثين، أن حجة المواءمة مع أوروبا فقدت جزءا كبيرا من وجاهتها، لأن الاتحاد الأوروبي نفسه يتجه اليوم نحو مراجعة نظام الساعة الإضافية، بل إن دولا عدة بدأت تميل إلى إلغائه أو إعادة النظر فيه جذريا. ومن ناحية ثانية، يرى المختصون أن الثورة الرقمية والأنظمة البنكية الحديثة جعلت مشكلة فرق التوقيت شبه متجاوزة، إذ أصبحت المعاملات تنجز لحظيا وبشكل آلي دون حاجة إلى تطابق الساعات.
ويذهب هؤلاء إلى أن العائق الحقيقي أمام تعزيز المبادلات الاقتصادية ليس الساعة. بل ضعف البنية التحتية التجارية واللوجستية: مثل الموانئ، وسلاسل النقل، والربط الرقمي، وكفاءة الإدارة الجمركية. وبالتالي، فإن التركيز على التوقيت كان ـ في نظرهم ـ انشغالًا بالهامش بدل معالجة الجوهر.
ويمضي بعض الباحثين خطوة أبعد ليقولوا أن القرار لم يكن اقتصاديا في الأساس، بل سياسيا ورمزيا بالدرجة الأولى. فهم يرجحون أنه اتخذ أساسا لمجاراة فرنسا وشركائها الأوروبيين، أكثر مما استند إلى دراسة وطنية دقيقة لحاجيات المجتمع المغربي أو إيقاعه البيولوجي والاجتماعي.
الشباب… الضحية الأكبر
وتشير المعطيات الميدانية والدراسات المتفرقة إلى أن آثار التوقيت الصيفي الدائم لا تطال المجتمع بالتساوي، بل تتفاوت حدتها بحسب الفئات الاجتماعية وأنماط العيش اليومية. وتعد فئة التلاميذ الأكثر تضررًا، لأن الاستيقاظ المبكر ينعكس مباشرة على قدرتهم على التركيز والاستيعاب داخل القسم. كما يعاني الطلبة بدورهم من اختلالات في النوم والتنظيم الزمني، خاصة أولئك الذين يتنقلون لمسافات طويلة أو يدرسون في فترات صباحية مكثفة.
ويبرز التأثير السلبي بشكل واضح لدى عمال الصباح في القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية. إذ يضطرون لبدء عملهم في ساعات لا تتلاءم مع إيقاعهم البيولوجي الطبيعي، مما يزيد من الإرهاق ويقلل من الإنتاجية. وتتضرر أيضا الأسر ذات الإيقاع الزمني المتغير ـ مثل الأسر التي تضم عاملات ليليات أو عمالا بنظام التناوب. لأن التوقيت الصيفي يعقد تنظيم الحياة اليومية بدل تسهيلها.
ويبدو أن كبار السن أقل تأثرا نسبيا بهذا التغيير الزمني. بحكم أن إيقاع حياتهم أكثر مرونة وأقل ارتباطا بالجداول المدرسية أو المهنية الصارمة. ويفسر هذا المعطى جزئيا لماذا ترتفع نسبة المؤيدين للتوقيت الصيفي الدائم وسط هذه الفئة مقارنة بالشباب والأسر النشيطة.
هل يعود المغرب إلى توقيته الطبيعي؟ السيناريوهات الممكنة
ويتصاعد النقاش العمومي وتتضارب المواقف بين الحكومة والخبراء والمجتمع المدني. مما يسمح برسم ثلاث فرضيات أساسية لمستقبل السياسة الزمنية بالمغرب، تختلف في منطقها واحتمالات تحققها. فسيناريو العودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT) يفرض نفسه بقوة؛ إذ يبقى هذا الاحتمال قائما، وإن كان مشروطا بعوامل عدة. فمن جهة، قد يصبح أكثر واقعية إذا قرر الاتحاد الأوروبي فعليا إلغاء التوقيت الصيفي بشكل جماعي ونهائي. ما يفقد المغرب مبرر “المواءمة الزمنية”. ومن جهة ثانية، يمكن أن يتعزز هذا السيناريو في حال تصاعد الضغط الشعبي والنقابي والحقوقي وتحوله إلى حركة مطلبية منظمة ذات تأثير سياسي واضح. وقد يتحقق أيضا إذا طرأ تحول في موقف الحكومة نفسها. سواء نتيجة دراسات علمية جديدة أو تغيير في الأولويات السياسية أو الاقتصادية.
ويرجح، في المقابل، سيناريو الإبقاء على GMT+1 (الوضع الحالي) باعتباره الأقرب حاليا. في ظل غياب تقييم رسمي شامل لآثار التوقيت الصيفي، وتخوف الحكومة من إرباك المؤسسات والإدارات والمدارس والقطاعات الاقتصادية التي تكيفت نسبيا مع النظام القائم.
وبالتالي، ومع غياب ضغط سياسي حاسم أو قرار أوروبي ملزم، يرجح استمرار الوضع القائم على المدى القريب. دون أن ننسى سيناريو العودة إلى تغيير الساعة موسميًا: رغم أنه كان معمولا به سابقا، فإن هذا الخيار أصبح ضعيف الحظوظ اليوم، بل بات مرفوضا في كثير من الدول. فالدراسات الطبية الحديثة تظهر أن الانتقال الموسمي بين ساعتين يسبب صدمات متكررة للساعة البيولوجية. ويرفع معدلات اضطرابات النوم والإجهاد وحتى بعض المخاطر الصحية. لذلك. ينظر إليه عالميا كحل متجاوز أكثر منه بديلا قابلا للعودة.
ويبقى مستقبل التوقيت المغربي مفتوحا على النقاش. لكن مآله النهائي سيظل مرتبطا بتوازنات سياسية داخلية وتطورات أوروبية وضغط اجتماعي متنام..
هل يفرض الخارج ما عجز عنه الداخل؟
ويشكل التحرك الإسباني الأخير، في الواقع، فرصة ذهبية للمغرب لإعادة فتح نقاش وطني عميق ومسؤول حول التوقيت القانوني. ليس بوصفه إجراء تقنيا معزولا. بل باعتباره خيارا يمس حياة المواطنين اليومية. فبدل الاستمرار في منطق القرارات المفاجئة والمبررات الغامضة. يمكن لهذه اللحظة أن تكون مناسبة لإطلاق حوار تشاركي واسع يستند إلى العلم والمعطيات الميدانية وإلى صوت المجتمع.
وتحولت قضية التوقيت تدريجيا إلى ملف متعدد الأبعاد. فمن جهة، أصبحت قضية صحة عامة، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على النوم والإجهاد والرفاه النفسي والجسدي. ومن جهة ثانية، غدت قضية حقوق إنسان، لأن الزمن الطبيعي جزء من كرامة الفرد وحقه في حياة متوازنة. وإلى جانب ذلك، هي أيضا قضية إيقاع يومي للمواطن، تتداخل مع المدرسة والعمل والأسرة والعبادة والتنقل. وأخيرا، هي امتحان حقيقي لطبيعة علاقة الدولة بمواطنيها: هل تقرر عنهم أم معهم؟
وانطلاق إسبانيا من مؤسسات علمية رصينة وآليات ديمقراطية راسخة في مراجعة سياستها الزمنية، فإن المغرب مدعو إلى إعادة النظر في قرار لم يخضع منذ اعتماده لأي تقييم علمي شامل. خصوصا وأنه قوبل برفض واسع من شرائح اجتماعية متعددة.
ويبقى السؤال مفتوحا ومعلقا أمام صانعي القرار والرأي العام معا: هل سيظل المغرب أسير توقيت فرض في لحظة ارتباك إداري وظرفية سياسية عابرة؟ أم سيختار استعادة توقيته الطبيعي احتراما لراحة مواطنيه وإيقاع حياتهم وكرامتهم؟ والجواب، على ما يبدو، قد لا يتأخر كثيرا. إذ إن عقارب ساعة الرباط قد تتحرك قريبا على إيقاع التحولات القادمة من مدريد.
