أصدرت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ رسمي لها، مجموعة من المعطيات الرسمية التي تفيد أن نسبة الطلاق بالمغرب عرفت ارتفاعا غير مسبوق. حيث انتقل عدد المؤشر على وثائق طلاقهم من 26914 حالة تم تسجيلها سنة 2004 إلى 55 ألف حالة تم تسجيلها قبل شهور.
وأفادت المندوبية أن الأسباب التي تدفع إلى فتح مسطرة الطلاق متعددة. لكن الجانب الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية تبقى في مقدمة المشاكل المتحكمة في هذا الارتفاع. خاصة في ظل أجواء وباء كورونا الذي كانت له تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني بكل مشاربه.
ويذكر أن من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة الطلاق، التعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة. إلى جانب القرار القانوني الذي سمح للمرأة طلب الطلاق بطريقة سريعة.
ولفتت المندوبية إلى أن مدينة الدار البيضاء. تتصدر على كافة المدن المغربية بتسجيل 15956 حالة طلاق.
