تفاصيل اجتماع مجلس الحكومة: المصادقة على إصلاحات جبائية وتدابير لدعم الاستثمار والتكوين

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز حكامة الجماعات الترابية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير منظومة التكوين المهني بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مقدمة هذه القرارات، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بناءً على ملاحظات ومقترحات متعلقة بتحديث النظام الجبائي المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى تجهيز المناطق، وإسناد مهام إصدار وتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، في أفق إنشاء إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة وفعالة.

كما يطمح المشروع إلى تحسين مردودية تحصيل الرسوم عبر تعيين قُبَّاض جماعيين وتسهيل تبادل المعطيات بين مديرية الضرائب والخزينة العامة للمملكة، من أجل تسريع عمليات تصفية الرسوم المعنية وتحسين خدمات الإدارة الضريبية محلياً.

وفي محور التكوين المهني، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر. هذا المعهد سيشكل رافعة لتكوين الكفاءات في قطاع حيوي، من خلال منح دبلومات مهنية وتأهيلية وتخصصية تلبي احتياجات سوق الشغل، وتواكب متطلبات مقاولات النقل واللوجستيك.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسومين قدّمهما الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، أولهما يهدف إلى تعزيز هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عبر إحداث وحدات جديدة تعزز الحكامة وتدعم الدور المتنامي للمراكز الجهوية للاستثمار، في إطار إصلاحات شملت الميثاق الجديد للاستثمار، وصندوق محمد السادس، وقوانين التحكيم والوساطة.

أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتفعيل نظام دعم خاص موجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ويهدف إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم، الذي يتكون من ثلاث منح: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، منحة ترابية لتقليص الفوارق المجالية، ومنحة لدعم الأنشطة ذات الأولوية ذات البعد الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تنزيل القانون الإطار للاستثمار وخارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، إدراكاً للأهمية التي تشكلها هذه المقاولات داخل النسيج الاقتصادي الوطني، ودورها المركزي في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل، وكذا تعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار والتنمية المحلية.