أمر قاضي التحقيق، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بإيداع خمسة موقوفين رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن تامسنا في قضية شبكة تتاجر في شهادة الباكلوريا.
و كان البحث الذي أجرته عناصر الدرك الملكي ببوقنادل أفضى إلى تفكيك شبكة تورط أفرادها في تزوير و بيع مجموعة من الشهادات العلمية ضمنها البكالوريا للراغبين في إجتياز مباريات التوظيف سواء بالقطاع العمومي أو الخصوصي.
و ذكرت مصادر محلية، بأن المتهمين سقطوا في قبضة مصالح المركز الترابي للدرك الملكي ببوقنادل بعدما تفجرت الفضيحة في وجه أحدهم، لتنطلق الأبحاث التمهيدية و الميدانية و التقنية، التي أسفرت عن حجز مجموعة من الشهادات العلمية و التقنية، ضمنها تزوير شهادة الباكلوريا و حجز أفراد الضابطة القضائية نسخا منها ضمنها شهادة حقيقية، يشتبه في إستعمالها لتقليد التوقيعات الواردة بها، و إعادة وضعها على الدبلومات المزورة.
و لم يقف ضباط الدرك عند تزوير البكالوريا بل أظهرت التحريات بعد تمديد الحراسة النظرية للموقوفين، مدة ثلاثة أيام، و حجز مجموعة من الشهادات أنه يوجد عقد زواج مزور جرى توقيعه بإسم أحد قضاة التوثيق، قصد إستغلاله من راغب في التعدد دون علم زوجته الأولى.
و قالت المصادر نفسها، فإن أسرة عروس تقدمت بدورها ببلاغ للدرك قصد البحث مع العريس، بعدما تفجرت الفضيحة و لم يكن أفراد الأسرة على علم بأن الفاعل متزوج من أخرى.
و بعد حجز عشرات الشهادات العلمية المزورة، أمرت النيابة العامة إلى توجيه ملتمساتها إلى قاضي التحقيق للمطالبة بالبحث مع الموقوفين الخمسة بجرائم التزوير في محررات رسمية و إستعمالها و تزوير أختام الدولة، سيما أن شهادة الباكلوريا تضمنت خاتم إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين كما تضمن عقد الزواج خاتم قاض للتوثيق بإحدى المحاكم الإبتدائية التابعة للدائرة القضائية للرباط، بحسب المصادر ذاتها.
و إعتبرت الأبحاث أن هناك عناصر جرمية أولية تشكلت في جرائم التزوير في محررات رسمية و إستعمالها و تزوير أختام الدولة و النصب و المشاركة في ذلك، و هو ما دفع قاضي التحقيق إلى التأشير على متابعة الموقوفين في حالة إعتقال، معللا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، و سيمثلون في الأيام القليلة المقبلة أمام القاضي ذاته للبدء في إجراءات الإستنطاق التفصيلي و مواجهة الأطراف في ما بينها.
