أخذا بالحيثيات القانونية الجديدة القاضية بتظيم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، تم تحديد أعضاءها، الذين يتكونون من الرئيس و12 عضوا. تم اختيارهم من شخصيات ذات التجربة والكفاءة المهنية ومشهود لهم بالإستقامة والنزاهة.
وفي هذا الصدد، شددت القوانين المنظمة للهيئة بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتم تعيين أربعة أعضاء بظهير شريف، وأربعة بمرسوم. بينما أربعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، على أن تتم مراعاة المناصفة بين الرجال والنساء. طبقا لأحكام المنصوص عليها في الفصل 19 من دستور المملكة في تعيين أعضاء المجلس.
وعلى هذا الأساس، منح القانون الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. صلاحيات تخول امكانية التدخل والتصدي لحالات الفساد التي تصل إليها، سواء بالقيام بالبحث والتحري أو تكليف جهة أخرى بالتحقيق في الأفعال أو المعطيات أو المعلومات التي توصلت بها، واتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات القانونية.
الإدارات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية
وتجدر الإشارة، أن القانون الجديد أجاز إمكانية الدخول لجميع الإدارات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، ومقرات باقي أشخاص القانون العام أو مايسمى بالمرفق العمومي بصفة عامة، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي، وأيضا الحق في دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والإعتباريين، والمقرات الإجتماعية للأشخاص الإعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. شريطة مشاركة ضابط أو ضباط الهيئة الوطنية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام بها، حيث يتم إشعار وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يمنح القانون لموظفي الهيئة حق الإطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسباتية التي تفيد البحث والتحري.
ويذكر أنه من واجب مأموري الهيئة إنجاز محاضر وتقارير بعد عملية البحث والتحقيق حول المخالفات الإدارية والمالية، وحول جنح الفساد ويمكنهم طلب تسخير القوة العمومية لتسهيل مهامهم. إذ تعتبر المحاضر المنجزة من طرفهم مهمة، ويجب الوثوق بها إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات. فيما يعطي القانون للنيابة العامة المختصة فتح بحث تكميلي بواسطة الشرطة القضائية لتعميق البحث في الملف.
أهم التعديلات والإختصاصات المتعلقة بأجهزة الهيئة
وعلى صعيد أخر، فقد أبرز القانون الجديد مجموعة من التعديلات والإختصاصات المتعلقة بأجهزة الهيئة. وذلك سعيا في تنظيم العمل وتوزيع الإختصاصات. حيث سيتم إحداث لجنة دائمة بمجلس الهيئة مكونة من الرئيس وثلاثة نواب ستكون مكلفة بدراسة الملفات والقضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة عليها بناء على المحاضر المنجزة والمستندات والمعلومات ذات الصلة بها، قبل اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة باسم المجلس، وإحالة الخلاصات والاستنتاجات إلى الجهات المكلفة بتحريك مسطرة المتابعات.
ويمنع القانون الجديد، بشكل صريح ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع، ووضعهم في حالة إلحاق إذا كانوا موظفين عموميين، بينما القانون السابق كان ينص على توقف أعضاء الهيئة أثناء عملهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، وتوقيف مشاركتهم في تدبير وتسيير المنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة للربح.
