تعرض مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. للوقف أمام الخلافات المتعددة بين البرلمانيين بخصوص المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون.
وتجدر الإشارة، إلا أن الحكومة السابقة قامت بإحالة هذا المشروع على مجلس النواب في يونيو 2016. إلا أنه لازال حبيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مضامينه. وعلى الخصوص ما يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع.
مستجدات القانون رقم 10.16
كما أن هذا المشروع جاء بجرائم جديدة، من بينها تجريم الإختفاء القسري وتجريم تهريب المهاجرين وتجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالإختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة. بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية.
واعتمد مشروع القانون على تضمين مقتضى ذو أهمية كبيرة يتمثل في تجريم الإثراء غير المشروع. وذلك بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد. ويتجلى هذا الإثراء في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح. مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.
ولفت المشروع إلى العقوبات القاضية بحق مرتكبي هذه الجريمة، حيث حددها في غرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات. ويهم ذلك كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية.
مذكرة توضيحية
ومن جهة أخرى، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد مذكرة توضيحية، الأسبوع الجاري، شدد فيها أن بعض الفرق النيابية ماطلت في إتمام مسطرته التشريعية. مما أدى إلى انتهاء الولاية التشريعية السابقة دون المصادقة عليه.
وأفاد أن رئيس مجلس النواب بادر بموجب رسالته المؤرخة بتاريخ 09 فبراير 2021 إلى إحاطة الحكومة بهذا القانون علما برغبة أعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع في التفاعل الإيجابي مع اقتراحهم. بشأن تحديد تاريخ للتصويت على مشروع القانون.
ويذكر أنه يتعين بذل المجهود اللازم في إطار ما يقتضيه ذلك من تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان وتفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف الفاعلين لإتمام الدراسة والتصويت على هذا النص الهام قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية. وتنفيذ أحكام الدستور وتحقيقا للمصلحة الوطنية وتعزيزا للحقوق والحريات في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس
وفي حالة لم يوفق مجلس النواب في المصادقة النهائية على هذا المشروع بالغ الأهمية قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية. سينضاف إلى مشاريع قوانين وقوانين تنظيمية عمرت في البرلمان لسنوات طويلة.
