الحدث بريس ـ متابعة
دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 قبل نهاية مارس الحالي، وهو القانون الذي يعمل على تحديد المبادئ والمساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العموموية، وكذا الجمعيات الترابية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بهذا النوع من المهام.
وفي نفس السياق عملت وزارة الداخلية على تبسيط كل ما يتعلق بمستجدات مشروع قانون رقم 55.19 بصيغة قانونية واضحة لفائدة جميع المواطنين المغاربة بالمرافق العمومية. مما خلف ردود أفعال إيجابية لدى الرأي العام المغربي بجميع فئاته.
وبالنسبة لأهم القرارات التي جاء بها القانون السالف الذكر، تتمثل في إلغاء تصحيح الإمضاء أو مطابقة النسخ للأصل، حيث أصبحت الإدارة مجبرة بعدم مطالبة المواطن بذلك، كما فرض القانون على الإدارات تسليم وصل الإيداع عن أي ملف. مع تعويض وثيقة التصريح بالشرف مجموعة من الوثائق التي كانت تطلب من المواطنين.
وشددت مضامين قانون رقم 55.19 على تطبيق مقتضياته في جميع إدارات المملكة، عبر نشر الوثائق التي حددتها البوابة الرسمية.
ولفت، إلى أن كل مواطن له الحق في الطعن في مطالبته بأية وثيقة لا تتواجد بهذه البوابة. في أفق تنزيل جميع مقتضياته تنزيلا سليما على أرض الواقع.
