تشير أحدث الاستطلاعات إلى انخفاض واضح في تقييمات الأمريكيين لأداء الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، رغم وعوده المتكررة بإحداث تحوّل اقتصادي ملموس. ومع مضي أكثر من ستة أشهر على انطلاق هذه الولاية، تتزايد مؤشرات الاستياء الشعبي، خاصة في ظل قراراته الاقتصادية المثيرة للجدل وعلى رأسها فرض رسوم جمركية جديدة طالت قطاعات حيوية.
بحسب استطلاع أجرته مجلة ذا إيكونوميست بالتعاون مع شركة الأبحاث يوجوف، تراجع صافي التأييد للرئيس الأمريكي إلى -15%، إذ عبّر 40% فقط من المشاركين عن رضاهم عن أدائه، مقابل 55% أبدوا رفضهم، بينما بقي 4% دون موقف محدد. ويشكل هذا التراجع فارقًا ملحوظًا عن نسبة التأييد التي سجلها ترامب مع بداية ولايته الثانية، والتي بلغت حينها 49%، مما يعكس تحولًا تدريجيًا في المزاج العام للناخبين.
الاستطلاع أظهر تباينًا ديموغرافيًا واضحًا في مؤشرات التأييد، حيث لا يزال ترامب يحتفظ بشعبية نسبية بين الرجال والناخبين البيض، إلا أن شعبيته تتراجع بشكل ملموس لدى فئات الشباب، والأقليات العرقية، وحاملي الشهادات الجامعية. هذا التباين يتقاطع مع الخلافات العميقة بين أنصار الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ يركّز الجمهوريون على قضايا مثل الهجرة وخفض الضرائب، في حين يمنح الديمقراطيون الأولوية لموضوعات الرعاية الصحية وتغير المناخ.
ويأتي هذا التراجع في الشعبية في سياق سلسلة من التطورات السياسية والأمنية التي أثارت جدلاً واسعًا، أبرزها الضربات التي استهدفت أهدافًا إيرانية، وخطط الإدارة لتقليص الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى الحملات الواسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. ومع ذلك، تبدو أخطر القضايا التي بدأت تؤثر بشكل ملحوظ على صورة الرئيس، تلك المتعلقة بالملياردير الراحل جيفري إبستين، والتي بدأت تفرض نفسها كمنعطف حساس قد يحمل تداعيات عميقة على مستقبل الدعم الشعبي لترامب.
