تراجع حاجة البنوك المغربية إلى السيولة وتحركات في أسعار الفائدة

سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغت 118.7 مليار درهم كمتوسط أسبوعي، مقارنة بـ131.2 مليار درهم في مارس الماضي، وفقاً لما ورد في المراجعة الشهرية للظروف الاقتصادية والنقدية والمالية الصادرة عن بنك المغرب.

وفي هذا السياق، خفّض البنك المركزي حجم تدخلاته الإجمالية إلى 131.5 مليار درهم، تم توزيعها بين قروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام بقيمة 50.6 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء الأوراق المالية لمدة شهر أو ثلاثة أشهر بقيمة 47.6 مليار درهم، بالإضافة إلى 33.3 مليار درهم خصصت لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.

أما في سوق ما بين البنوك، فقد استقر معدل الفائدة المرجح في حدود 2.25%، في حين بلغ حجم التبادل اليومي المتوسط 4.1 مليار درهم.

وعلى صعيد سوق سندات الخزينة، واصل منحى أسعار الفائدة تراجعه خلال أبريل، سواء في السوق الأولي أو الثانوي، مما يعكس تحسناً في ظروف التمويل العام.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استبيان بنك المغرب لدى البنوك للربع الأول من عام 2025، انخفاضاً طفيفاً بلغ 10 نقاط أساس، ليصل المتوسط العام إلى 4.98%. وشهدت القروض الموجهة للشركات غير المالية تراجعاً بـ16 نقطة أساس إلى 4.84%، مع انخفاض بـ26 نقطة أساس للتسهيلات المالية إلى 4.73%.

وفي المقابل، سُجلت زيادات في أسعار الفائدة على القروض الاستثمارية والعقارية، حيث ارتفعت الأولى بـ16 نقطة أساس لتبلغ 5.14%، والثانية بـ31 نقطة أساس إلى 5.49%.

أما بحسب حجم الشركات، فقد انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الشركات الكبرى بـ12 نقطة أساس إلى 4.96%، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ9 نقاط أساس إلى 5.61%.

وفيما يخص القروض الموجهة للأفراد، شهدت أسعار الفائدة على القروض الشخصية ارتفاعاً بـ17 نقطة أساس لتصل إلى 5.96%، منها زيادة بـ14 نقطة على القروض الاستهلاكية التي بلغت 7.13%. في المقابل، استقرت أسعار الفائدة على القروض السكنية عند 4.74%.