أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2017، عوض 1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2017، أن الاستهلاك النهائي للأسر وصادرات السلع والخدمات شكلت قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بشبه استقرار المستوى العام للأسعار وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
