أعلن بنك المغرب، أن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت إلى 61.2 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر مارس المنصرم، مقابل 63.3 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضح المصدر ذاته، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر أبريل 2021، أن هذا التراجع يعكس، على الخصوص، تراجع احتياطيات الصرف.
هذا وقام البنك بضخ ما مجموعه 72.2 مليار درهم، منها بالأساس 27.4 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، و15.7 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و27.9 مليار درهم عبر القروض المضمونة، و1.2 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1,50 في المائة، في ظل هذه الظروف.
وسجلت سندات الخزينة في الأسواق الأخرى، ارتفاعا طفيفا في فبراير المنصرم في شقها الأولي و الثاني.
وعرفت معدلات الفائدة على الودائع لأجل، تراجعا في نونبر بمقدار 13 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، فيما شهدت ارتفاعا بـ26 نقطة أساس إلى 2,82 في المائة بالنسبة لأجل سنة.
وتشير نتائج، -يضيف المصدر-، الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الربع الرابع من سنة 2020، في ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، إلى ارتفاع فصلي طفيف بمقدار 8 نقطة أساس لمعدل المتوسط الإجمالي إلى 4,42 في المائة، أي بتراجع 21 نقطة أساس عن الربع الثالث من السنة.
وارتفعت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات، حسب القطاع المؤسساتي، بمقدار 12 نقطة، لتغطي تراجعا بمقدار 17 نقطة بالنسبة للمقاولات الكبيرة و3 نقاط بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتراجعت نسب الفائدة المطبقة على الخواص، بـ 17 نقطة، وانخفاض في نسب الفائدة المطبقة على الحسابات المدينة وقروض الاستهلاك واستقرار في نسب الفائدة المطبقة على قروض السكن.
