في إطار التحديات والمعيقات التي عرفتها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب أمام مسودة مشروع القانون، المنظم لمهنتها رقم 81.03. أعلنت في هذا الصدد، أن المسودة قدمت للحكومة خلال هذا الأسبوع، والتي عايشت وزراء العدل، “لما يزيد عن اثنتي عشرة سنة”.
وعلى هذا الأساس، شددت الهيئة الوطنية على أن مسودة مشروع القانون المنظم لهذه المهنة. استجابت لمجمل انتظارات المفوضات، والمفوضين القضائيين في جودتها ودقتها، إضافة إلى مواكبتها للقوانين المقارنة.
ولفتت أنها مراعية للتوصيات الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. من حيث تنظيم الولوج للمهنة وتوسيع الإختصاصات وتقوية الهيئة ومجالسها، وعلاقتها بالمفوض القضائي، ومن حيث تنظيم المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين.
ويذكر أن الهيئة في المغرب سترى، أخيرا، النور بفضل تظافر العديد من الفاعلين في نفس القطاع.
وأعلنت الهيئة أنه تم التوافق أخيرا حول مسودة مشروع القانون المنظم للمهنة. بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والحوارات الطويلة والنقاشات المعمقة. مشيرة إلى أنه تمت إحالة هذه المسودة على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 ماي 2021.
وأضافت في بلاغ عممته يوم أمس الخميس، أن المسودة استجابت لمجمل انتظارات المفوضات والمفوضين القضائيين في جودتها ودقتها. محاكية القوانين المقارنة ومراعية للتوصيات الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من حيث تنظيم الولوج للمهنة. ومن حيث توسيع الاختصاصات وتقوية الهيئة ومجالسها وعلاقتها بالمفوض القضائي ومن حيث تنظيم السادة المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين.
