أفرجت وزارة العدل عن مستحقات القضاة الذين جرى ترقيتهم في الدرجة برسم السنة المالية لعام 2020، بعد عامين كاملين من تجميد مستحقات الترقيات في أسلاك الوظائف العامة جراء المجهود المالي الإضافي الدي كان ملقى على السلطات حينئذ، من أجل إدارة أزمة كوفيد.
وأفادت مصادر قضائية، أنه في عام 2020، استفاد 170 قاضيا من الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، وفق ما ذكر آنذاك المجلس الأعلى للسلطة للقضائية. كما حصل 14 قاضيا على ترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. كذلك، فإن 31 قاضيا جرت ترقيتهم من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.
ويذكر أن القضاة المعنيين بهذه الترقيات، سيتوصلون بمستحقاتهم المتأخرة نهاية شهر مارس المقبل.
