عبرت اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام، والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية عن أسفها، تجاه تماطل وبطء الجهات القضائية المعنية بالأمر بالبث في العديد من ملفات الفساد المالي التي تستغرق وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وبعض الأحكام الصادرة عن القضاء والتي لم ير تنفيذها النور.
وفي هذا الصدد، كشفت المنظمة المذكورة في بلاغ لها، أن هناك العديد من الملفات ذات علاقة بالفساد ونهب المال. التي تتطلب تدخلا سريعا من الجهات القضائية المخولة لها اختصاص تحريك هذا النوع من الدعاوى.
ومن جهة أخرى، ناشدت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون. كما أن هذا البطء والتماطل يمكن أن يكون عبارة عن مقدمة لإفلات المتهمين من المتابعة والعقاب وطي الملفات. ومنها العديد من المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا.
ويذكر أن هذا التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية، وتحريك المتابعات القضائية، وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يخلق ارتسامات سيئة لدى الرأي العام الوطني والمتتبعين حول جدية المساطر القضائية وجدواها.
ونبهت المنظمة إلى واجب كل من الأحزاب السياسية والسلطة القضائية في تحمل المسؤولية تجاه مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب مع خطورة جرائم الفساد المالي والإقتصادي. مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة من جهة.
كما أن تخليق الحياة العامة وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الإستحقاقات المقبلة. يساهم في تعزيز مبادئ المنظومة الجنائية من جهة أخرى.
