وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و مؤسسة دار الصانع و مجموعة البنك المركزي الشعبي و ماستركارد على مذكرة تفاهم بمقر كتابة الدولة بالرباط، و ذلك تحت رئاسة السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و السيدة نزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي و السيد مارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة ماستركارد.
تشكل هذه الشراكة الإستراتيجية مرحلة حاسمة في مسار التحول الرقمي و المالي لقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب. كما تعكس الإرادة المشتركة للأطراف المعنية في تعزيز الإدماج الرقمي و تحفيز نمو عادل و تعزيز سبل زيادة الدخل لفائدة الصناع التقليديين.
و في هذا الصدد، إتفق الأطراف على إنشاء منصة رقمية مخصصة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيدين الوطني و الدولي.
و تجدر الاشارة إلى أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية تضاعفت بين عامي 2016 و 2024، لتصل إلى 1.1 مليار درهم في عام 2024، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2019، و هو رقم قياسي في تاريخ هذا القطاع الذي يشغّل حوالي 22% من السكان النشيطين.
و تهدف هذه الشراكة إلى تطوير عروض بنكية تتماشى و حاجيات الصناع التقليديين و توفير حلول أداء رقمية من خلال مؤسسة الأداءM2T التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، مثل الأداء عبر البطاقات أو الأداء عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى مواكبتهم من أجل تعزيز تحولهم الرقمي.
و ينخرط توقيع مذكرة التفاهم ضمن توجهات الحكومة و لاسيما المحاور الإستراتيجية التي تشتغل عليها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني المتعلقة بهيكلة القطاع و تعزيز تنافسية الصناع التقليديين و إدماجهم في الإقتصاد المهيكل.
و في هذا الإطار، تم تسجيل أكثر من 420000 صانع تقليدي في السجل الوطني للصناعة التقليدية موزعين على 13 سلسلة إنتاج تشمل ما مجموعه 172 حرفة و نشاطاً.
