انسحاب فريق UMT يعكّر أجواء تقديم مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين

شهد مجلس المستشارين، اليوم الخميس 9 يناير 2025، تقديم مشروع قانون الإضراب وسط أجواء مشحونة، أبرزها انسحاب أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) من جلسة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. وقد استثني من الانسحاب رئيس الفريق، نور الدين سليك، الذي بقي لمتابعة النقاشات، رغم موقف الاتحاد المعلن مسبقًا.

قرر أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من الجلسة تعبيرًا عن رفضهم لطريقة إدارة المشاورات حول مشروع القانون. وفي كلمة ألقاها عضو الفريق، ميلود معصيد، قبل مغادرة القاعة، أوضح أن “الحضور للاجتماع يعكس حسن نية والتزام الاتحاد”، مضيفًا أن قرار الانسحاب جاء نتيجة اعتبار النقاشات الجارية مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مجرد “لقاءات صورية”.

خلال عرضه لمشروع القانون، أكد يونس السكوري أن النسخة المقدمة مؤقتة وليست نهائية، وأنها قابلة للتعديل بناءً على ملاحظات النقابات واقتراحاتها. وأشار الوزير إلى أن المذكرات التي قدمتها النقابات تمثل جزءًا مهمًا من العملية التفاوضية، مبرزًا استعداد الحكومة لتضمين اقتراحات عملية من شأنها تحسين المشروع.

وأوضح السكوري أن مشروع القانون يهدف إلى تنزيل مقتضيات الفصل 29 من الدستور، الذي ينص على تنظيم ممارسة حق الإضراب، بما يضمن حماية حرية العمل، وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمار.

تطرق الوزير إلى عدد من النقاط التي لا تزال محل نقاش، مثل تعريف الإضراب وآجال التفاوض التي تسبق إعلانه، مشيرًا إلى أن غياب تعريف واضح للإضراب قد يؤدي إلى إشكاليات أخرى في القانون. كما أكد الوزير أهمية توسيع قاعدة الفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب، والعمل على معالجة بعض النقاط التي قد تعيق هذا الحق.

وأشار السكوري إلى أن الحكومة قامت بحذف بعض العقوبات الجنائية، مثل العقوبة الحبسية في حالة العود ومساطر التسخير، بينما أبقت على آليات أخرى للعقوبات لتحسين النسخة النهائية للقانون، مع فتح باب النقاش في مجلس المستشارين لمزيد من التعديلات.

في تصريح صحفي، أعرب السكوري عن تفاؤل الحكومة بإخراج قانون يوازن بين حماية حق الإضراب وضمان استمرارية العمل في المقاولات والمؤسسات. وأكد أن الحكومة منفتحة على جميع التعديلات التي تقترحها الفرق البرلمانية، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تحقق تطلعات جميع الأطراف.

ومن المقرر أن يتم الشروع في مناقشة تفاصيل المشروع خلال الأسبوع المقبل، وسط ترقب لموقف النقابات الأخرى ومدى استجابتها للنسخة النهائية من القانون.