وقع كل من صندوق الإيداع والتدبير ووزارة العدل، صباح اليوم بالرباط، بروتوكول التفاهم والإتفاقيات المرتبطة به وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تأسست بين الوزارة والصندوق، ومن أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه الأواصر، وتوسيع مجال الشراكة والتعاون ،لتشمل مجالات جديدة، مع تعزيز دورهما في مواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تشرف عليها الوزارة، والتي يعهد بتسيير حساباتها لصندوق الإيداع والتدبير.
هذا، وترأس وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، بمعية المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير ، يومه الاثنين 05 دجنبر 2022، مراسيم توقيع بروتوكول التفاهم المتعلق بمواكبة وتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تشرف عليها الوزارة، والتي يُعهد بتسيير حساباتها إلى صندوق الإيداع والتدبير.
وفي هذا الإطار فإن البروتوكول الموقع بين الطرفين، يهدف لتعزيز التعاون في عدة مجالات، وتشمل بالخصوص تنزيل برامج التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، وكذا التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات، فيما يخص المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية وكذا هيئة كتابة الضبط.
كما سيشمل تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات ذات الصلة بمجال التحول الرقمي، وكذا بلورة نماذج ومقترحات من أجل تسيير وتحصين أفضل لودائع المهن القانونية والقضائية التي يعهد بتسييرها إلى الصندوق.
علاوة عن مواكبة وزارة العدل في عملية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الفروع التابعة له في إطار تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات.
ويذكر، بهذا الخصوص، بأنه تم التوقيع اليوم كذلك على اتفاقيتي إطار، وترمي الأولى الأولى الى مواكبة وتحديث المهن القانونية والقضائية ،والثانية الخاصة بمواكبة التحول الرقمي لمنظومة العدالة ، وسيتم تفعيل محاور التعاون موضوع بروتوكول التفاهم والاتفاقيات الإطار المتعلقة به.
