عقد الوزراء العرب المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي الأول حول إقتصاد الرعاية و الحماية الإجتماعية، إجتماعا اليوم الأربعاء بالرباط، إستهدف على الخصوص تكثيف الجهود العربية من أجل مأسسة القطاع و الإنخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لإقتصاد الرعاية.
و أكد المشاركون في الإجتماع، الذي ترأسته وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، عواطف حيار، و الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية – رئيسة قطاع الشؤون الإجتماعية، هيفاء أبو غزالة، على ضرورة إستمرارية العمل و تكاثف الجهود العربية من أجل مأسسة قطاع إقتصاد الرعاية و النهوض به من خلال ترجمة كل ما تم تدارسه خلال المؤتمر إلى ممارسات حقيقية.
و قالت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن هذا الإجتماع، الذي يعقد في إطار جامعة الدول العربية كشريك أساسي منظم لهذا المؤتمر الدولي الأول بالمملكة المغربية حول إقتصاد الرعاية و الحماية الإجتماعية، شكل فرصة لتجديد التأكيد على أهمية هذا القطاع كدعامة للتمكين الإقتصادي للنساء و خلق فرص شغل و تعزيز الصمود و الرفاه الأسري.
و أضافت أنه تمت خلال الإجتماع التوصية بإصدار “بيان الرباط” حول مؤتمر إقتصاد الرعاية و الحماية الإجتماعية، و ذلك من أجل دعم إقتصاد الرعاية و ربطه بالحماية الإجتماعية و تطويره في الدول العربية أولا، ثم للإشتغال ثانيا على تقنينه و مأسسته بحيث يصبح له إطار و منظومة مقننة، و كذا للتشجيع على إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار في إقتصاد الرعاية.
و أفادت بأن الوزراء العرب المشاركين في هذا المؤتمر أوصوا أيضا بضرورة الحفاظ على القيمة المضافة التي جاء بها هذا الحدث الدولي و المتعلقة بالإنفتاح على العالم، و المحافظة على بعده العربي و الإفريقي و الدولي، مبزرة أنهم أكدوا كذلك على ضرورة إستمرار المؤتمر على الأقل كل سنتين من أجل رصد التطور المحرز في مجال إقتصاد الرعاية و الحماية الإجتماعية كدعامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و في تصريح مماثل، أشادت وزيرة التنمية الإجتماعية الفلسطينية، سماح أبو عون حمد، بما تم الإتفاق عليه خلال إجتماع الوزراء العرب المشاركين في المؤتمر، لاسيما الإتفاق على ضرورة إستمرارية العمل العربي المكثف بمشاركة كافة القطاعات ذات الصلة بموضوع الحماية الإجتماعية من أجل النهوض بقطاع إقتصاد الرعاية.
و أكدت أن أبرز ما تم الخروج به من توصيات خلال هذا الإجتماع يتعلق بإستمرارية الجهود و ترجمتها إلى تدخلات حقيقية و التعاون مع كافة الجهات الفاعلة سواء تعلق الأمر بالمنظمات الأممية، أو القطاع الخاص بالعالم العربي، أو المجتمع المدني و المؤسسات غير الربحية التي تعمل على تقديم خدمات في مجال الحماية الإجتماعية.
و أكدت الوزيرة الفلسطينية أن هذا المؤتمر الدولي الهام يصب في مصلكحة مستقبل الشعوب العربية في ما يتعلق بتمكين إقتصاد الرعاية من أجل توفير دخل دائم للفئات الهشة و الأسر الفقيرة تكون منتجة، و من أجل ضمان عيشها الكريم.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، بشراكة مع وزارات الإقتصاد و المالية، و الصحة و الحماية الإجتماعية، و الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، و الشباب و الثقافة و التواصل، و جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، و الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الإجتماعية، و منظومة الأمم المتحدة بالمغرب و شركاء آخرين، يومي 25 و 26 يونيو الجاري، تحت شعار “إقتصاد الرعاية و الحماية الإجتماعية : دعامة لتمكين النساء و خلق فرص الشغل و تحقيق الصمود و الرفاه الأسري”، يروم تعبئة الذكاء الجماعي و الإنخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لإقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب و المعارف العربية و الدولية حول هذا القطاع.
كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المقاربات و المفاهيم و المنهجيات المعتمدة في مجال إقتصاد الرعاية، و رصد و تشخيص السياسات العمومية و التشريعات و القوانين الداعمة لمأسسة إقتصاد الرعاية، باعتباره محركا فعليا للتنمية و رافعة لتعزيز سياسات الحماية الإجتماعية و تحقيق المساواة بين الجنسين، و تقاسم الممارسات الجيدة الدولية في المجال و بحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الإجتماعية.
