أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير في منتصف يونيو 2021، بمقره بمدينة الرباط، ترأسه محمد عبد النباوي، على ضرورة توفير الشروط الملائمة، لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية لممثلي القضاة بالمجلس للولاية الثانية ( 2022- 2026)، وكذا تمكين المرشحين من التعريف بأنفسهم بما يليق بكرامة القضاء وشرفه، مع تحقيق شروط المساواة بينهم في استعمال الوسائل التي سيضعها المجلس لهذه الغاية.
وعلى هذا الأساس، أكد المجلس كذلك على: “إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في الإعداد لهذه الاستحقاقات، والسعي المشترك إلى وضع ميثاق للأخلاقيات خاص بهذه الانتخابات، يعكس المبادئ السامية لمهنة القضاء، ولا سيما الاستقلال والحياد والتجرد، والنزاهة والاستقامة، والالتزام بقيم الشرف والوقار وحفظ حرمة وكرامة القضاء، المنصوص عليها في الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات المتعارف عليها كتقاليد وأعراف قضائية”.
وفي نفس السياق، تداول المجلس موضوع تنظيم علاقته بالجمعيات المهنية للقضاة. وفي هذا الباب شدد على ضرورة الانفتاح على الجمعيات المذكورة. والتعامل إيجابيا مع التقارير التي قد ترفعها إليه طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس.
ويذكر أن المجلس عمل على إحداث لجنة خاصة من أعضائه بهذا الموضوع. وعهد إليها بالتواصل مع الجمعيات القضائية والعمل معها من أجل وضع تصور للأدوار التي يمكن للجمعيات القيام بها في المشهد القضائي، وشدد المجلس على أهمية تأطير الجمعيات لأعضائها من القضاة، فيما يتعلق بالأخلاقيات المهنية والمبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، ولاسيما مبادئ الاستقلال والتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة. وكذلك على أهمية الدور الذي ينيطها بها القانون في مجالات مهنية أخرى.
وفي إطار القيام بدوره الدستوري المتعلق بالمساهمة في تخليق الحياة العامة. قرر المجلس تفعيل عمل لجنة تُكلف بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس.
