شهد الهرم القضائي، حركة تنقيلات وتعيينات في صفوف القضاة بمختلف محاكم المملكة، من خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021.
وفي هذا الصدد، أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن هذا النوع من القرارات القضائية، جاءت بعد دراسة لعدة مواضيع تخص تحديد مناصب قضائية للقضاة، على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، ونقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، كما تم تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، إضافة إلى تعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين.
وعلى هذا الأساس، شدد الهرم على ضرورة حل مختلف إشكالات الخصاص الحاصلة أو المستجدة، عن طريق بث المجلس في جميع الطلبات بمختلف تفريعاتها وأجزائها، وكذا في وضعيات المحاكم. بخصوص تحديد مناصب قضائية للقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019.
كما أضاف البلاغ الصادر من المجلس الأعلى، أنه تقرر نقل 39 قاضيا تعزيزا بمحكمة النقض بقضاة، و195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط، و143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، و14 قاضية بهدف الإلتحاق بالزوج.
وقرر المجلس نقل 04 قضاة في إطار الإنتقال لظروف اجتماعية، و07 قضاة في إطار الإنتقال لظروف صحية، وقاض واحد (1) رفعا لحالة التنافي، وقاضيان اثنان (2) في إطار التبادل. وقرر المجلس في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الإستئناف، تكليف7 قضاة في الدرجة الثانية، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال.
مناصب قضائية
وعلى صعيد أخر، فإن تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، فقد عرضت على المجلس طلبات، يلتمس من خلالها تغيير مناصبهم القضائية مع بقائهم في أماكنهم التي يعملون بها في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة.
وبعد دراسة هذه الطلبات قرر المجلس الأعلى، الإستجابة ل 46 طلبا، منهم 8 وضعيات مدرجة في موضوع تحديد مناصب قضائية للقضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2019. كما عين 139 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 43 من الملحقين القضائيين وتم عرض تعيينهم على موافقة الجناب الشريف،
ويذكر أنه صدر الأمر المولوي المطاع بتعيين قضاة بمختلف محاكم المملكة، ويتعلق الأمر بــ (37) قاضية و(102) قاضيا، أدوا اليمين القانونية أمام محكمة النقض بعد زوال يوم الإثنين 24 ماي 2021 وسيلتحقون بالمحاكم التي عينوا فيها خلال الأسبوع القادم.
وبعد أن شدد المجلس بأن القانون يوفر الحق في التظلم من بعض القرارات أو طلب مراجعتها، أعلن أنه مستمر في دراسة قضايا أخرى، من بينها وضعيات فردية للقضاة واستراتيجية عمله للفترة المقبلة.
