في إطار إرساء مبادئ العدالة الجنائية التي يطمح ويسعى لتحقيقها وتثبيتها في إقامة العدل. والتي تعتبر أحد الأسس المحورية التي تقوم عليها مهمة النيابة العامة المغربية. شددت هذه الأخيرة في هذا الصدد، على أن معظم الملفات المرفوعة أمامها ذات ارتباط بجرائم المس بأمن الدولة وإهانة المقدسات الملكية.
وفي نفس السياق، أفادت على أن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، تشكل إطارا قانونيا يرمي للمعاقبة على مثل هذا النوع من الجرائم داخل المنظومة الجنائية المغربية. كما تم نشر حيثياتها القانونية على موقع وزارة العدل والحريات، في الباب الأول والمتعلق بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة.
وعلى هذا الأساس، شددت القوانين الجنائية. على أن كل إعتداء على حياة الملك أو شخصه. يقابلها عقوبة الإعدام بمقتضى المادة 163 من المشروع. كما يعاقب بالسجن المؤبد على الإعتداء على شخص الملك. الذي لاينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب إراقة له “إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا”، وفق ما جاءت به المادة 164 من مشروع القانون الجنائي الجديد، ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة.
المساس بولي العهد
وفي هذا الصدد، أولى المشرع اهتماما كبيرا بسنه للعقويات التي تطال المساس بولي العهد. حيث نصت المادة 165 على عقوبة الإعدام على كل من اعتدى على حياة ولي العهد. بينما يعاقب بالمؤبد الإعتداء على شخص ولي العهد حسب المادة 166 التي نصت أيضا على السجن من 20 إلى ثلاثين سنة في حق المعتدي على ولي العهد إذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له “إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا”.
كما أفادت الحيثيات القانونية، أن الإعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة الملكية. يعاقب عليه بالإعدام والإعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة. فإذا لم ينتج عنه بمساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس سنتين إلى خمس سنوات. وحددت المادة 168 أعضاء الأسرة الملكية في أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.
كما يعاقب بالسجن المؤبد على كل من اعتدى بغرض القضاء على النظام الملكي أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، أو دفع الناس لحمل السلاح ضد سلطة الملك، طبقا للمادة 169.
ويذكر أن، أي إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم.
وتجدر الإشارة، أن المشرع المغربي، أفاد على أن عقوبة تهديد الأمن الخارجي للدولة. تتراوح بين عقوبة الإعدام والمؤبد والسجن خمس سنوات كأدنى عقوبة.
