دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين، للتصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة ب(كوفيد-19)، على ضوء ما لوحظ، مؤخرا، من ظهور بعض من هذه الحالات سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن الكوفيد وجوازات التلقيح.
ووجهت رئاسة النيابة العامة دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل التصدي لممارسات تزوير الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19.
وعلاقة بالموضوع، حثت الدورية الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
وأهابت الدورية بهؤلاء المسؤولين بالسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعار الرئاسة بالقضايا المعروضة أمامهم وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.
في هذا الصدد، ذكرت رئاسة النيابة العامة بالمجهودات التي بذلتها المملكة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وما صاحب ذلك من قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس (كوفيد- 19) وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
