صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون جديد يعدل مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في خطوة تقول الحكومة إنها تأتي ضمن مسار تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي.
وحضر الجلسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي شدد على أن النص يهدف إلى تحديث خدمات الحالة المدنية وضمان استمراريتها وتقريبها من المواطنين.
ويُدخل مشروع القانون تعديلاً على الفقرة الرابعة من المادة 35، بما يتيح للجنة العليا للحالة المدنية مجالاً أوسع للتعامل مع طلبات المواطنين والإشكالات العملية المطروحة، وذلك بعد المصادقة عليه بالإجماع داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة ورش إصلاح الإدارة العمومية، وتنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من رقمنة الإدارة وتجويد علاقتها بالمواطن أحد محاوره الأساسية.
ويُنظر إلى هذا التعديل كحلقة جديدة في مسار طويل لإصلاح القطاع الإداري، وسط دعوات مستمرة من المواطنين والفاعلين الحقوقيين إلى مزيد من الشفافية وتخفيف التعقيدات التي تطبع عدداً من المساطر المرتبطة بالوثائق الرسمية.
