قالت الناشطة الحقوقية، نزهة الصقلي، بأن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإحالة بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية، التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى جلالته، على المجلس العلمي الأعلى، تؤكد حرصه على مراجعة المدونة في ظل احترام الدستور و إشراك كل المؤسسات.
و أوضحت المتحدثة نفسها، في تصريح للصحافة، بأن المجلس العلمي الأعلى كان شريكا في المسار التشاوري للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، و بالتالي اطلع على آراء مختلف الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية التي جرى الإستماع لها.
من جهة أخرى، أبرزت رئيسة مركز التفكير (أوال)، أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وضعت المرتكزات و الأسس التي يجب أن تستند عليها مراجعة مدونة الأسرة، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، و الإعتدال و الإجتهاد، و كذا مراعاة التحولات الإجتماعية و متطلبات العصر.
و أضافت المتحدثة ذاتها، أن مراجعة مدونة الأسرة تأتي لتحقيق الغاية الأسمى و هي ضمان كرامة كل أفراد المجتمع، نساء و رجالا و أطفالا، مسجلة أن تحقيق الإندماج الكامل للنساء في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد، يعد، أيضا، من بين الأهداف المنشودة.
