على إثر الزيادات المفاجئة التي عرفتها مختلف المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء ومواد البناء، وغيرها من البضائع والسلع، وتأثيرها على القدرة الشرائية، نددت المنظمة الديمقراطية للشغل، بـ الخطورة التي خلفتها “السرعة الجنونية” للرفع من هذه الأسعار على الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة.
وأفادت المنظمة الديموقراطية للشغل أن هذه الزيادات تتزامن مع استعداد الأسر المغربية لتحمل نفقات تمدرس أبنائها المكلفة جدا، وفي ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة وبعضها يتم استيراده من خارج الوطن، وتحدد أسعاره بالمدرسة أو المؤسسة دون تحرك وزارة التربية الوطنية لتوقيف هذا المنطق التجاري في تعليم أبناء المغاربة مقابل ضعف الجودة.
ووفق النقابة، فإن هذه الزيادات، تأتي كذلك في ظل تجميد الأجور وهزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها على إلزامية مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة المكرس للفوضى والتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات، إلى جانب محاربة اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار، وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.
