في ظل غياب نص قانوني مؤطر، دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كافة الجهات المختصة بتطبيق ونفاذ القوانين الإجرائية والموضوعية، عن طريق إعادة تحديث القرارات الحكومية نظرا لتعارضها مع مبادئ ومقومات المحاكمة العادلة.
وعلى هذا الأساس، صرح المكتب بأن القرار الحكومي القاضي باعتماد جواز التلقيح بهدف الولوج لمختلف الأماكن والإدارات العمومية، فيه مساس بالحقوق والحريات، ويتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
ويذكر أن المكتب، ناشد الحكومة المغربية بإلزامية استحضار هاته المبادئ والعدول عاجلا عن هذا القرار الغير القانوني والدستور.
كما أن المملكة المغربية لم تفرض على المواطنين إجبارية التلقيح، لكن المواطن اليوم يعيش اجبارية بطريقة غير مباشرة. حيث أصبح جواز التلقيح إلزاميا للدخول إلى مختلف المرافق العمومية والإدارية دون أن يحمل أي صفة قانونية أو دستورية.
