المغرب يسجل عجزًا ماليًا ضخمًا خلال شهرين

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 21.1 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مقارنة بـ 3.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا العجز رغم تسجيل رصيد إيجابي بقيمة 14.2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ارتفاع المداخيل الضريبية وتراجع الإيرادات غير الضريبية

ووفقًا للنشرة الشهرية للخزينة، فقد بلغت المداخيل العادية الخام 56.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9.7% مقارنة بالسنة الماضية.

ويعود هذا النمو إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 48.1%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 7.1%، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2.8%. في المقابل، شهدت الرسوم الجمركية تراجعًا بنسبة 6%، كما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بـ 58.5%.

قفزة في النفقات العادية بنحو 50.5%

من جهة أخرى، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 50.5%، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 49.6%، والتي تأثرت بارتفاع النفقات الأخرى بنسبة 130.2%. كما سجلت تكاليف فوائد الدين ارتفاعًا بنسبة 37.2%. في حين انخفضت نفقات الموظفين بنسبة 0.8%، وتراجعت نفقات المقاصة بقيمة 500 مليون درهم.

عجز غير مسبوق في الرصيد العادي

وبناءً على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجل الرصيد العادي سالبًا بقيمة 18.2 مليار درهم حتى نهاية فبراير 2025. مقارنة برصيد إيجابي بلغ 1.9 مليار درهم قبل سنة.

نمو نفقات الميزانية العامة بـ 41.6%

بلغت النفقات الصادرة عن الميزانية العامة 96 مليار درهم حتى نهاية فبراير 2025. مسجلة ارتفاعًا بنسبة 41.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات التشغيل بنسبة 52.2%، ونفقات الاستثمار بـ 1.3%، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية التي ارتفعت بنسبة 73.9%.

تحسن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة

على صعيد الحسابات الخاصة للخزينة، بلغت المداخيل 43.6 مليار درهم، مع تسجيل مدفوعات من المصاريف المشتركة للاستثمار بقيمة 11.3 مليار درهم. كما بلغت النفقات 29.8 مليار درهم، تضمنت استردادات وإعفاءات ضريبية بقيمة 1.3 مليار درهم، ليصل رصيد الحسابات الخاصة إلى 13.8 مليار درهم.

زيادة في عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت عائدات بقيمة 456 مليون درهم، بارتفاع 61.7% مقارنة بالسنة الماضية، في حين تراجعت نفقاتها إلى 11 مليون درهم، مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي بانخفاض نسبته 35.3%.

تعكس هذه الأرقام ضغوطًا متزايدة على المالية العمومية، وسط ارتفاع النفقات وتحديات تحقيق التوازن المالي في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.