أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) الجمعة، أن المغرب دعم عملية واسعة النطاق لمكافحة التهريب والاتجار بالمهاجرين، والتي أسفرت عن اعتقال 195 شخصا.
وأوضحت المنظمة أن العملية، مكنت من تحرير 500 من ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم أطفال، والتعرف على حوالي 760 مهاجرا سريا. والتي نفذت في الفترة من 28 مارس إلى 2 أبريل الجاري، بدعم من 24 بلدا أصل أو عبور أو مقصد، بإفريقيا وأوروبا.
وأسفرت هذه العملية عن اعتقال 195 شخصا، 88 بتهمة الاتجار بالبشر و63 لتهريب المهاجرين، مبرزة أن “الاعتقالات الأخرى تتعلق بتهم أخرى مثل تزوير الوثائق والسرقة، والاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية”. حسب ما أكده بيان لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.
وأضاف البيان، أن “المغرب اضطلع بدور مهم في هذه العملية، من خلال استقبال وحدة تنسيق العمليات. والقيام ب 49 عملية اعتقال، ترتبط غالبيتها، بتهريب المهاجرين”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه على أساس “معلومات استخبارية من المغرب” تمكنت “السلطات الإسبانية من اعتقال اثنين، من المهربين الرئيسيين المعروفين بتسهيل نقل المهاجرين السريين، من القارة الإفريقية باستخدام قوارب مطاطية وشاحنات”.
وحضيت، يضيف المصدر، العملية المشتركة الواسعة بدعم عدد من الشركاء، الذين قدموا المعلومات الاستخباراتية اللازمة ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالمنظمة الدولية للهجرة، التي لها دور رائد في مساعدة الضحايا. ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قدم الدعم القضائي واليوروبول القضائي واليوروبول. ومبادرة الاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي، بشأن الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم.
وفي ظل هذه العملية المشتركة، اعتقلت الشرطة السودانية أكثر من 20 شخصا، بين المعتقلين تجار حاولوا نقل الضحايا إلى الشرق الأوسط. وأفراد استغلوا الأطفال في مصنع للبلاستيك، وأنقذت 100 ضحية.
وأفرجت الشرطة جمهورية الكونغو، عن 29 من ضحايا الإتجار، لبنانيين وسوريين وأردنيين تم استغلالهم من قبل شركة بناء. بعدما صادر “صاحب العمل” جوازات سفرهم ولم يدفع لهم راتبا.
من جهته ،قال يورغن شتوك،الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ، “لم يتمكن هؤلاء الضحايا من التخلص من الوضع الرهيب الذي وجدوا أنفسهم فيه والمعاناة التي تحملوها، ما يزيد من مهمة الإنتربول”.
وأضاف قائلا: “سنواصل مساعدة الدول في حل القضايا المعقدة التي ستؤدي بلا شك إلى مزيد من الاعتقالات في الأشهر المقبلة”.
