المغرب يحتل المرتبة 63 عالميًا في مؤشر السرية المالية 2025 : تقدم ملحوظ مع الحاجة لتعزيز الشفافية

في تصنيف مؤشر السرية المالية لعام 2025، الصادر عن شبكة العدالة الضريبية (Tax Justice Network)، حلَّ المغرب في المرتبة 63 من أصل 133 دولة، مسجلاً درجة سرية مالية بلغت 45.

هذه الدرجة تشير إلى أن المملكة تُسهم بنسبة 0.01% فقط من السوق العالمي للخدمات المالية المقدمة لغير المقيمين، مما يعكس تحسُّنًا طفيفًا في مستوى الشفافية مقارنةً بالسنوات السابقة.

أبرز التقدُّمات

وفقًا لتقرير شبكة العدالة الضريبية، أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات :

• التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية : إنضمام المملكة إلى معيار الإبلاغ المشترك (CRS) التابع لمنظمة التعاون الإقتصادي و التنمية (OECD)، مما يعزز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية.
  

• الإطار القانوني لتحديد المستفيدين الفعليين : وضع قوانين تهدف إلى الكشف عن هوية الأشخاص الذين يملكون أو يتحكمون فعليًا في الكيانات القانونية، رغم أن الوصول إلى هذه البيانات لا يزال محدودًا.
  

• تحسين تنظيم القطاع المصرفي : تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، خاصة فيما يتعلق بالعملاء الأجانب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير المشروعة.
  

التحديات المستمرة

على الرغم من هذه التحسينات، لا يزال المغرب يواجه بعض التحديات :

• غياب سجل عام للمستفيدين الفعليين : لا يوجد حتى الآن سجل علني شامل يتيح الوصول إلى معلومات حول المالكين الفعليين للشركات.
  

• متطلبات شفافية ضريبية محدودة : تقتصر متطلبات الشفافية الضريبية على الشركات و الصناديق الإستئمانية، مما قد يتيح مجالات للتهرب الضريبي.
  

• مراقبة غير كافية لبعض القطاعات : تظل بعض القطاعات، مثل المهن القانونية و المحاسبية، عرضة للمخاطر بسبب الرقابة المحدودة.
  

الوضع الإقليمي

على الصعيد الإقليمي، يُعتبر المغرب من بين الدول الأكثر شفافية في شمال إفريقيا. فهو يتفوق على الجزائر (المرتبة 71) و تونس (المرتبة 87) في هذا المجال. و مقارنةً بالدول العربية، يتفوق المغرب على الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 9) و قطر (المرتبة 27) والسعودية (المرتبة 55) من حيث مستوى الشفافية المالية.

التوصيات

للمضي قدمًا، يُوصى المغرب بـ :

• تعزيز الشفافية : من خلال إنشاء سجل عام للمستفيدين الفعليين و توسيع نطاق الوصول إلى البيانات المالية.
  

• تعزيز الرقابة : على القطاعات ذات المخاطر العالية، مثل المهن القانونية و المحاسبية، لضمان الإمتثال للمعايير الدولية.
  

• تعزيز التعاون الدولي : من خلال المشاركة الفعّالة في المبادرات الدولية لمكافحة التهرب الضريبي و غسل الأموال.
  

من خلال هذه الخطوات، يمكن للمغرب تعزيز مكانته كداعم للشفافية المالية في المنطقة و العالم.