شهدت صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا في ظل التوترات مع روسيا، التي تخضع لعقوبات أوروبية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وذكرت Forbes Middle East أنه بحلول عام 2025 أصبح المغرب المورّد الأول للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي بحصة بلغت 19% من إجمالي الصادرات، متقدمًا على روسيا التي تراجعت حصتها إلى 12.8%.
وخلال عام 2024، وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب إلى 29.8 مليار دولار (25.3 مليار يورو). وتوزعت هذه الصادرات أساسًا بين معدات النقل بنسبة 28%. والآلات والأجهزة المنزلية بنسبة 24.6%، والمنتجات النباتية بنسبة 11.8%، إضافة إلى المنسوجات بنسبة 11.6%.
وبحسب بيانات يوروستات، تصدر المغرب قائمة مورّدي الخضراوات في أوروبا سنة 2024. بعدما تجاوزت صادراته مليون طن بعائدات تقارب ملياري دولار (1.7 مليار يورو). مسجلة نموًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2023. ومع تراجع اعتماد الاتحاد الأوروبي على الأسمدة والمدخلات الزراعية والمواد الصناعية الروسية. استفادت دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها مصر، من اتساع الفرص داخل السوق الأوروبية.
وساهمت دول الخليج المصدرة للنفط، وعلى رأسها السعودية والعراق. في تعويض جزء من الإمدادات الروسية، فيما عززت الجزائر حضورها رغم محدودية حجم الشحنات. ورفعت قطر حصتها في السوق. وإلى جانب دول المنطقة، برزت النرويج والولايات المتحدة كأحد أبرز المورّدين للسوق الأوروبية.
