الإثنين 21 شتنبر 2026
آخر الأخبار
باحث مغربي يتوج بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العشرين أحزاب خارج دائرة التمثيلية تراهن على اقتراع 23 شتنبر لبلوغ مجلس النواب نشرة جوية برتقالية.. زخات رعدية وبَرَد ورياح قوية تضرب مناطق المملكة القائد الجديد لـ«مينورسو» في أول تصريح: ملتزمون بخدمة السلام في الصحراء ابتداء من 20 شتنبر .. تغيير توقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية المغرب يقترح مقاربة جديدة لدعم السلام في إفريقيا.. الأمن القاري أمام تحديات جديدة رئاسة الحكومة تدعو الإدارات والقطاع الخاص لتسهيل تصويت الموظفين في انتخابات 23 شتنبر ريفر بليت يتحرك لضم ياسين بونو ويجس نبض حارس المنتخب المغربي الحكومة تطلق دعما جديدا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات عودة غرينيتش تربك المغاربة.. احتفاء بالساعة القانونية وفوضى في الساعات الأولى تأشيرة شنغن.. تغييرات مرتقبة تهم المغاربة وتعيد ترتيب قواعد السفر إلى أوروبا الهاكا توقف بث «دين ودنيا» على برنامج ديني لمدة شهر
سياسة

المغرب يتصدر قائمة الدول العربية من حيث أيام العطل الرسمية..و مراجعتها تتطلب إشراك جميع الفاعلين

بقلم الحدث بريس... 5 يونيو، 2025 18:05
المغرب يتصدر قائمة الدول العربية من حيث أيام العطل الرسمية..و مراجعتها تتطلب إشراك جميع الفاعلين

أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن المغرب يتصدر قائمة الدول العربية من حيث عدد أيام العطل الرسمية.

و أوضحت أن مجموع أيام العطل الرسمية في المغرب يصل إلى 17 يومًا سنويًا، مقارنة بـ13 يومًا في مصر، و 9 أيام في الجزائر، و 15 يومًا في تونس.

و أشارت الفلاح إلى أن هذه العطل تشمل الأعياد الدينية و الوطنية، و تختلف بين القطاع العام و الخاص.

في القطاع العام، يتم تحديد أيام العطل بموجب المرسوم رقم 2.77.169، بينما في القطاع الخاص، يتم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2.04.426.

فيما يتعلق بالأعياد الدينية، أشارت الوزيرة إلى أن عطلة عيد الأضحى في عدة دول إسلامية تتراوح مدتها بين يوم واحد و ثلاثة أيام، كما هو معمول به في المغرب.

و أوضحت أن بعض المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المعتمدة في القطاع العام.

و أكدت الفلاح أن دراسة إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل الرسمية تتطلب إشراك جميع الفاعلين في القطاعين العام و الخاص، و ذلك من أجل تناول الموضوع من مختلف الجوانب الإقتصادية و الإجتماعية.

كما أشارت إلى أن المُشرع أرسى نظامًا للرخص الإدارية و الإستثنائية، التي تمنح للموظفين الذين يقدمون مبررات عائلية أو أسبابًا إستثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام في السنة.

و أضافت أن هذا النظام يهدف إلى ضمان العمل اللائق للموظفين من جهة، و ضمان إستمرارية المرافق العمومية من جهة أخرى.

و فيما يخص تعطيل العمل بصفة إستثنائية، أشارت الفلاح إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 تمكن من تعطيل عمل إدارات الدولة و الجماعات الترابية بقرار من رئيس الحكومة.

و أوضحت أن هذا الإجراء تم في عدة مناسبات، مثل عيد الفطر، بهدف تيسير تنقل المواطنين و التخفيف من ذروة التنقل عبر الطرق.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.