الحدث بريس.
أكد برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، اليوم الأحد، أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستفزازات المتوالية لخصوم الوحدة الترابية على المنطقة العازلة، مشددين على أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها.
وبعدما أكدوا على أن المملكة لن تسمح بأي استفزازات في المنطقة العازلة أو تغيير الوضع القائم، اتفقوا على ضرورة التوجه لمجلس الأمن والقوى العظمى لتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، معبرين عن أسفهم “إزاء حياد الأمم المتحدة المشبوه ووقوفها موقف المتفرج أمام الاستفزازات المتكررة للبوليساريو في محاولة منها لفرض واقع جديد في المنطقة العازلة المغربية، وهو ما يستوجب التعامل بالحزم والصرامة التي تقتضيها هذه المستجدات”.
واعتبروا أن المملكة تتعامل بخصوص هذا الملف في إطار الشرعية الدولية ومن منطلق ايمانها بأن المعطيات التاريخية والقانونية والواقعية تؤكد مغربية الصحراء، مستحضرين مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب والذي يؤيده سكان الأقاليم الجنوبية، والذي وصفه المنتظم الدولي بالجدي وذي المصداقية.
وأوضحوا أن هذا الاجتماع، الذي عرض خلاله وزيرا الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي معطيات بخصوص مستجدات الوضع بالمنطقة، ينعقد في وقت حرج يحاول فيه خصوم الوحدة الترابية فرض واقع جديد على الأرض، وهو الأمر الذي يستدعي التحرك على جميع الواجهات من أجل التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية.
وأكدوا، في هذا الصدد، تجند الشعب المغربي بكافة مكوناته وراء جلالة الملك من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، معبرين عن قناعتهم بأن تطور المغرب وازدهاره والاستراتيجية التي ينهجها جلالة الملك في القارة الافريقية أزعج أعداء الوحدة الترابية ودفعهم لنهج سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض والقيام بمحاولات بائسة لمعاكسة المغرب بشأن وحدته الترابية.
من جهته، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، على أن المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، مسجلا أن ” تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو في الكركرات لم يكن بالحزم الكافي مما جعل هذه المجموعة تعتبر ذلك بمثابة تشجيع لها”.
