أبرز تقرير مؤشر الثقة الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن نسبة هامة من المغاربة غير راضين عن أداء الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد الذي يعد وجها من أوجه سوء الحكامة ويقوض الثقة في السياسة والثقة بين المواطنين.
وسجلت الدراسة أن 44 بالمائة من المغاربة غير راضين عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد (28 بالمائة غير راضين على الإطلاق) مقابل 37 بالمائة راضون جدا عن هذه الجهود و19 بالمائة راضون إلى حد ما.
كما أفاد المستطلعون بذات التقرير أن الرشوة منتشرة على نطاق واسع بالمغرب. حيث إن 66 بالمائة يعتقدون أنها منتشرة جدا ويرى 27 بالمائة أنها منتشرة إلى حد ما. ووفقا للتقرير ينعكس هذا في الواقع على تصورات المواطنين للفساد (الرشوة، المحسوبية) في الإدارة العمومية بالمملكة المغربية.
وأولت الحكومة في برنامجها، استجابة لمطالب الشعب بإسقاط الفساد، أهمية خاصة لمحاربة كل أشكال الفساد واقتصاد الريع. من خلال تقوية أدوار مؤسسات الرقابة وتكريس استقلالها وتفعيل توصياتها.
وأحدثت الحكومة، وعيا منها بالآثار السلبية لانتشار الفساد على الاقتصاد الوطني ووثيرة النمو. مشروع قانون رقم 113.12. القاضي بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي ستحل محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
كما تم إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات على مستوى وزارة العدل والحريات تتكلف بدراسة وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات. وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
